1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الوكالة الدولية: "لا نستطيع ضمان" سلمية النووي الإيراني

٧ سبتمبر ٢٠٢٢

تصر إيران منذ سنوات على أنّ برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية نافية التهم حول الجانب العسكري له. في المقابل تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير أنها "لا تستطيع ضمان" الطبيعة السلمية للنووي الإيراني. فما الجديد؟

https://p.dw.com/p/4GXkL
لقطة تُظهر أجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز الإيراني.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها "لا تستطيع ضمان" الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.صورة من: Alfred Yaghobzadeh/SalamPix/abaca/picture alliance

أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/أيلول 2022) أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، القريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية.

وقالت الوكالة إن الغرض من البرنامج النووي الإيراني قد يكون سلمياً أو عسكرياً، وأن البلاد فعلت القليل في الشهور الأخيرة للإجابة على الأسئلة العالقة بشأن أنشطتها السرية الماضية.

علامة فاصلة

وجاء في تقرير الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق. وأوضح التقرير أن المخزون يُقدّر حتى 21 أغسطس/ آب بـ3940,9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، مقابل 3809,3 كيلوغراماً منتصف مايو/ أيار. والحدّ المسموح به هو 202,8 كيلوغراماً.

وباتت إيران تملك 55,6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% مقابل 43,1% في السابق. وهذه النسبة تقترب أكثر من عتبة 90% اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.

وزادت إيران خصوصًا مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% إلى 331,9 كيلوغرامًا، مقابل 238,4 كيلوغرامًا في السابق، متجاوزةً نسبة التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وهي 3,67%.

ويمثل تجاوز ذلك المستوى علامة فاصلة على انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي وضع سقفا لمستوى التخصيب المسموح لإيران به، وهي نسبة أقل بكثير من مستوى العشرين بالمئة الذي وصلت إليه قبل الاتفاق، وبالطبع من 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة.

ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ومعاودتها فرض العقوبات على طهران، والتي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، طهران لانتهاك القيود النووية التي ينص عليها.

وقال رفائيل غروسي المدير العام للوكالة  في تقرير ربع سنوي نُشر قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الوكالة "ليست في موضع لتقديم ضمانات أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط "، بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع  غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.

ولطالما أصرت إيران على أن اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه هو لتوليد الكهرباء ولأغراض أخرى سلمية.

كميات متزايدة من اليورانيوم المخصب

وذكر غروسي أيضاً أن إيران خصبت كميات متزايدة من اليورانيوم على مدار الشهور الأخيرة والآن لديها أكثر من 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة  66 %. وقال الخبراء إن نحو 50 كيلوجراما من هذه المادة كافية لصنع سلاح نووي حال تخصيبها بنسبة 90 % .

 ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران وإضافة إلى الحدّ من وصول الوكالة الأممية، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.

وتابع غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من معرفة إنتاج أجهزة الطرد المركزية الجديدة المستخدمة للتخصيب بعدما أزالت السلطات الإيرانية كاميرات المراقبة في يونيو/ حزيران الماضي.

وطالبت إيران مجددًا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق مع الأطراف التي لاتزال منضوية في الاتفاق، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.

ورداً على سؤال عما إذا كان لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة لصنع قنبلة واحدة، قال دبلوماسي كبير إن "إيران يمكنها الآن أن تنتج 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة إذا أرادت ذلك".

3 أسابيع لإنتاج قنبلة نووية

وأضاف الدبلوماسي أن إيران ستكون بحاجة لنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم اللازم لصنع قنبلة إذا ما أرادت ذلك، موضحاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحتاج ليومين إلى ثلاثة لاكتشاف أي تحرك في ذلك الاتجاه. وتنفي إيران نيتها المضي في الأمر.

وأصدرت الوكالة تقريرا ثانيا قالت فيه إن إيران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة والتي يبدو في الأساس أنها قديمة وتحقق الوكالة بشأنها منذ سنوات.

 وتدين الوكالة أيضًا قراراً أعلنته إيران في يونيو/ حزيران يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن "عواقب تؤثر على القدرة" على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.

وقال التقرير الثاني الذي اطلعت عليه رويترز أيضاً "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة (الخاصة بالمواقع غير المعلنة) خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي، لم يحدث تقدم نحو حلها".

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)