الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تقترح تأجيل الانتخابات

اقترح كمال الجندوبي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس المكلفة بالإعداد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومراقبتها، تأجيل إجراء هذه الانتخابات إلى 16 تشرين أول/ أكتوبر المقبل بدلاً من 24 تموز/ يوليو المقبل كما قررت الحكومة في السابق. وقال رئيس الهيئة، التي تمّ انتخاب أعضائها في العاشر من الشهر الحالي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في العاصمة تونس، إن الوقت المتبقي على موعد الانتخابات (أقلّ من 3 أشهر) "غير كاف للتحضير بشكل جيد لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة.

وأضاف الجندوبي أن اقتراح التأجيل صدر "بعد أن تأكدت الهيئة من صعوبة استيفاء مختلف شروط انجاز المسار الانتخابي الذي يكفل تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة قبل 24 تموز/ يوليو". ومن هذه الشروط "تركيز الهيئة المركزية للهيئة وجهازها الإداري والمالي والفني وتهيئة فروعها الجهوية وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها وإعداد برامج تكوين موجه للإطارات المشرفة على العملية الانتخابية وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية لانطلاق العملية الانتخابية"، وفق رئيس الهيئة.

وأضاف الجندوبي أنه بعد دراسة مستفيضة للوضع خلصت الهيئة إلى أن التقيد بالتاريخ المقرر "لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مشدداً على "حرص الهيئة على أن تدور العملية الانتخابية في كنف الشفافية والديمقراطية".

وسيتولي "المجلس الوطني التأسيسي" بعد انتخاب أعضائه، تسيير شؤون البلاد مؤقتاً، وصياغة دستور جديد لتونس بدلاً من دستور 1959، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الدستور الجديد. يذكر أن المجالس التأسيسية آلية تشريعية تعتمدها الدول بعد استقلالها من الاستعمار وإثر الانقلابات والثورات الشعبية بهدف تأمين العبور نحو أنظمة سياسية أكثر تطوراً تقطع بالكامل مع أشكال النظم السابقة.

ردود فعل متباينة

وفي إطار ردود الفعل على هذا المقترح قال علي العريض، المتحدث باسم حزب النهضة المعارض الرئيسي والحزب الإسلامي الوحيد في تونس، لرويترز إنه غير مقتنع بأن تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر عن موعدها المزمع يصب في صالح البلاد واستقرارها السياسي أو أمنها. وأضاف العريض أنه يخشى أن يكون قرار التأجيل سياسياً وليس إجرائياً. فيما قال حمّة الهمامي، رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي، لرويترز إنه كان يطالب منذ البداية بإجراء الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر، موضحاً أنه يرى أن اقتراح إجرائها يوم 16 أكتوبر منطقي جداً. وأضاف أن هذا الموعد يعطي الأحزاب السياسية فرصة لتقديم برامجها ويعطي الشعب التونسي الفرصة ليعرف أحزاب المعارضة المختلفة. بيد أنه يتعين أن تقر الحكومة المؤقتة التوصية بالموعد الجديد للانتخابات ليصبح موعداً رسمياً.

(ش.ع / د ب أ / أ ف ب / رويترز)

مراجعة: عماد مبارك غانم