النقابات العمالية الألمانية تسعى للحصول على زيادات كبيرة في الأجور في عام 2008
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧
شجع النمو الاقتصادي الذي تحقق العام الماضي وتراجع معدلات البطالة النقابات العمالية في ألمانيا التي تستعد الآن للمطالبة بزيادات كبيرة في الأجور خلال عام 2008. وتعتزم نقابة "اي جي ميتال" القوية المطالبة بزيادة تبلغ نسبتها 8 بالمائة لقطاعات الصلب والأعمال المعدنية، بينما تسعى النقابات العمالية في الصناعات الكيمائية إلى زيادة بنسبة 7 بالمائة.
وترغب نقابة قطاع الخدمات "فيردي" في الحصول على 8 بالمائة للموظفين الحكوميين. ويتلقى العمال تأييدا من داخل الحكومة، فقد استغل فرانك فالتر شتاينماير نائب المستشارة الألمانية مقابلة بمناسبة نهاية العام مع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار للمطالبة بـ"نصيب عادل في الانتعاش الاقتصادي" للعمال العاديين.
دعوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لوضع حد أدنى للأجور
وقال شتاينماير الذي يعد من الشخصيات القوية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم إن العاملين يستحقون الحصول على زيادة كبيرة في عام 2008 . وبينما كان شتاينماير يركز على العاملين ذوي الدخل المتوسط، ركز آخرون في الحزب على ذوي الدخل المنخفض.
وأيد كورت بيك زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجود حد أدني قانوني من الأجور لكل العاملين بالرغم من أنه اعترف أن كتلة ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، لن تغير موقفها بهذا الشأن.
مخاوف من هروب القطاعات الإنتاجية إلى الخارجد
وأشار فرانك بسيريسك رئيس نقابة قطاع الخدمات "فيردي" إلى أن 9. 1 مليون شخص في ألمانيا يعملون مقابل أقل من 5 يورو في الساعة، بينما يهدف قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى استصدار تشريع يقضي بأن يكون الحد الأدنى القانوني للأجور 50. 7 يورو.
من جانبه، حذر وزير الاقتصاد الألماني ميشيل جلوس من أن فرض حد أدنى للأجور قد يؤدي إلى وجود وظائف غير قانونية بدون تأمين ضد البطالة أو رعاية صحية. وقال لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية "سيهرب الإنتاج والخدمات للخارج". يذكر أن ميركل كانت قد أعربت خلال المؤتمر السنوي للحزب المسيحي الديمقراطي عن رفضها لما سمته "دفع الأجور في دنيا الخيال" ولكن المستشارة في الوقت ذاته أوضحت أنها لن تؤيد أي محاولة لفرض حد أقصى للأجور.