240210 Sozialausgaben Bundeshaushalt

تقف ألمانيا كدولة اجتماعية إلى جانب المواطن الذي يعاني من مأزق إنساني، أو من بطالة، أو مرض، أو عجز في السن وتمد له يد المساعدة. وتركت الأزمة الاقتصادية المستمرة أثرها السلبي على الشركات وسوق العمالة، وبالتالي على أنظمة الضمان الاجتماعي في البلاد. وفي الوقت ذاته يتوجب على الدولة تحقيق مساواة اجتماعية من خلال تقديم الدعم إلى العائلات المحتاجة. وفي هذا العام أيضا جرى تخصيص 177 مليار يورو لصرفها على الحاجات الاجتماعية للمواطنين، ما يعادل 54 في المئة من مجمل موازنة الدولة.

وتُشرف وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين على المخصصات الاجتماعية في حقلي العمل والحاجات الاجتماعية، وتقول إن موازنة الدولة لن تكفي هذه السنة ولا بد من زيادتها بمقدار 19 مليار يورو عن السنة الفائتة. وستذهب حصة الأسد من هذه الزيادة لدعم العمالة الممثَّلة بالدوام الجزئي. ومعروف أن ضمان الدوام الجزئي يكلِّف العمال وأرباب العمل والدولة الكثير من المال، "ولكن من الأفضل ألف مرة فعل ذلك من أجل الحفاظ على أمكنة العمل وعلى العمال المهرة من التسريح الذي سيؤدي ليس فقط إلى خسارة اليد العاملة المتخصصة، بل وسيكون أكثر كلفة" على حد تعبير الوزيرة.

البطالة مصدر قلق

يبدو أن الأزمة المستمرة ستعيد رفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى نحو أربعة ملايين شخص. ويتلقى العامل المسرَّح تعويض بطالة شهرية لمدة سنة من الوكالة الاتحادية للعمل، وبعد مرور السنة يتلقى من صندوق آخر مساعدة مالية تضمن الحد الأدنى من تكاليف معيشته وتعرف باسم "علاوة البطالة رقم 2" أو "هارتس 4" حسب التعبير العامي. وفي عام 2008 حصل نحو سبعة ملايين شخص على هذا التعويض. وتقول الوزيرة فون دير لاين إن مهمة وزارتها تتمثَّل بالدرجة الأولى "في مساعدة قدماء العاطلين عن العمل وعدم وضعهم كلهم في سلَّة واحدة". ولفتت إلى أنها على علم بوجود أفراد في كل مكان يستفيدون من المساعدة الحكومية على حساب الآخرين، لكنها مقتنعة بأن الغالبية العظمى من قدامى العاطلين عن العمل تريد الخروج من "هارتس 4" دون أن تقدر على ذلك لأنها تفتقد التأهيل والتحصيل العلمي اللازمين.

خلاف بين الحزب الليبرالي والمعارضة حول المساعدات

وفي حال رفض عاطل قديم عن العمل وظيفة ما يصبح بإمكان مركز العمل الذي أمنها له حسم جزء من العلاوة الشهرية التي يحصل عليها كعقوبة له، وهذا ما يحصل شهريا مع 120 ألفا منهم. لكن الحزب الليبرالي لا يعتبر أن هذا يكفي ويسعى إلى عقوبات أشدّ على الرافضين، وبدأ حملة نقاشات حول مفهوم الدولة الاجتماعية. وطالبت النائبة الليبرالية كلاوديا فينترشتاين بوضع كل تدابير الدولة الاجتماعية تحت المجهر من جديد، وحجتها في ذلك أنه سيكون على الحكومة المسيحية ـ الليبرالية الحالية الالتزام بقانون كبح العجز في ميزانيتها العامة ابتداء من عام 2011 وممارسة التقشف. وفي المقابل سارعت المعارضة النيابية الى التنديد بهذا الموقف ونتائجه الكارثية على الشعب. واقترحت النائبة عن حزب اليسار غيزينه لوتش زيادة مداخيل الصناديق الاجتماعية من اشتراكات أرباب العمل. وحسب القانون المعتمد الآن تتحدد الاشتراكات تبعا لنسبة محدَّدة من المعاش. وقالت لوتش إن الذين يتلقون معاشات عالية يدفعون في المقابل القليل للصناديق الاجتماعية، مشيرة إلى أن اشتراك موظف عادي يساوي تقريبا اشتراك رجل أعمال، ومن هنا ضرورة تعديل القانون إلى الأعلى.

الخلل السكاني يعرض التقاعد إلى الخطر

ويكلِّف التقاعد خزينة الدولة المزيد من المال، وهي تحوِّل سنويا إلى صندوق التقاعد 80 مليار يورو لتغطية دفع معاشات المتقاعدين. صحيح أن التقاعد يموِّل نفسه من الاشتراكات التي يدفعها العاملون وأرباب العمل إلى صندوق التقاعد، لكن نظراً الى الخلل الديموغرافي الحاصل في ألمانيا يتزايد عدد المتقاعدين ويقلُّ في المقابل عدد دافعي الاشتراكات في الصندوق. ويثير هذا الأمر قلق النائب المسيحي كارل شيفرلينغ الذي أكَّد أن النظام التقاعدي يقوم على أسس جيِّدة، وأنه مضمون حاليا، لكن لا يعرف أحد كيف سيتطور مستقبلا.

الكاتبة:سابينه كينكارتس/اسكندر الديك

مراجعة: منى صالح