النزاهة تفتح التحقيق في صفقات السلاح السابقة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد أن لجنة النزاهة في مجلس النواب فتحت التحقيق بصفقات الأسلحة السابقة ومن بينها الصفقة الأوكرانية . وقال في تصريح لوكالة كل العراق (اين) إن " من ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة المشتركة بين لجنتي النزاهة والأمن والدفاع النيابيتين التي أرسلت إلى رئاسة مجلس النواب، إعادة التحقيق في صفقات الأسلحة المبرمة بين العراق والدول السابقة ومن بينها صفقة الأسلحة الأوكرانية ". العراق كان قد تسلم 6 طائرات أوكرانية الصنع في عامي 2011 و2012 ، تم التعاقد عليها عام 2009 بين وزارة الدفاع العراقية والجانب الأوكراني بعقد قيمته 4 مليار و200 مليون دولار" لتجهيز العراق بـ400 آلية مدرعة من صنف BTR-4، وعشر طائرات عسكرية، من طراز "أنطونوف".

وكان وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي بعقد هذه الصفقات مع الجانب الأوكراني، وقد تردد وجود مزاعم فساد في الصفقة أدت إلى فرار العبيدي الى خارج العراق، فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسن جهاد أن " العبيدي نفى من جانبه وجود فساد في صفقة الأسلحة الأوكرانية وأعلن انه سيعود إلى بغداد، ليواجه اتهامات الفساد ضده وللتحقيق معه".

إحالة ملف السلاح الروسي إلى هيئة النزاهة والادعاء العام

على صعيد متصل، أوصت لجنة النزاهة في مجلس النواب بإحالة ملف عقود السلاح الروسي إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة، وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية، وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض، ويوري ش. مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب " عزة الشابندر".

وقال بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، نقلته وكالة "السومرية نيوز " "إن النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية، تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه إلى وجود عقود لصفقة الأسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة، وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح".

"مبالغة كبيرة في أسعار الأسلحة"

ولفت البيان إلى أن التقرير كشف عن وجود فرق شاسع بالأسعار بين العروض الأولية التي قدمت للوفد المفاوض الأول، وبين ما توصل إليه الوفد الثاني، علاوة على وجود مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود كل من "النائب عزت الشابندر" و"علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة المقال.

ولفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، كما لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.

من جانب أخر وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الدفاع مبلغ مليار و ثمانمئة مليون دولار لتغطية نفقات شراء طائرات إف 16 أمريكية الصنع. وذكر بيان لمجلسِ الوزراء أن وزارة المالية ستـُقدِم المبلغ لوزارة الدفاع كسُلفة تـسدد من موازنتها لعام 2013. ومن المفترض أن يتسلم العراق في الأيام القادمة الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة وتضم 24 طائرة أف 16.

ز.أ.ب/ م. م. / وكالات، السومرية، أين