المفوضية الأوروبية تعتزم مقاضاة الحكومة الألمانية بسبب "قانون فولكس"

أثار القانون الذي أقرته الحكومة الألمانية والذي يهدف لحماية مجموعة فولكس فاجن، أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، من عمليات الاستحواذ الخارجية، حفيظة المفوضية الأوروبية. هذا الأمر دفع بالمفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى التلويح باللجوء إلى المحكمة الأوروبية العليا لإجبار الحكومة الألمانية على تغييره ورفع حق النقض (الفيتو) عن ولاية ساكسونيا السفلى التي تمتلك 20.8 في المائة فقط من أسهم المجموعة، وذلك لتوفير التداول الحر لرؤوس الأموال. مع العلم أن النسبة المقررة للشركات الأخرى لكي تمتلك حق النقض هي 25 في المائة.

القانون يوفر الحماية لعمال فولكس فاجن

ولتجنب أية مواجهة مع المفوضية الأوروبية قدم وزير البيئة زيغمار غابرييل اقتراحاً يقضي بأن ترفع ولاية ساكسونيا السفلى حصتها في مجموعة فولكس فاجن إلى 25 في المائة. و يرى غابرييل في تصريح له اليوم الخميس في أن حق النقض التي تمتلكه الولاية ضروري لأنه يوفر الحماية للعاملين في المجموعة.

و الجدير بالذكر أن قانون فولكس فاجن المعدل يعطي الحق لولاية ساكسونيا السفلى تعطيل تمرير أي قرار لا يستحوذ على رضاها، مما حدا بالمحكمة الأوروبية العليا في 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى الاعتراض على الصيغة الأصلية لهذا القانون واعتباره انتهاكا لقواعد المنافسة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر اضطر الحكومة الألمانية إلى تغيير القانون، حيث وافق البرلمان الألماني يوم 21 أيار/مايو الماضي على صيغة جديدة له احتفظت لولاية ساكسونيا بحق الاعتراض. وترى المفوضية الأوروبية إن هذا القانون يعطي حقاً غير عادل لحكومة الولاية في مواجهة باقي المساهمين، مهددة باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لإجبار الحكومة الألمانية على تغييره.

وقد رحبت شركة بورش الألمانية، التي تمتلك 31 في المائة من أسهم فولكس فاجن، بمسعى المفوضية الأوروبية معربة عدن دعمها لها. وتسعى بورش إلى زيادة حصتها في فولكس إلى 50 في المائة.