محكمة كولورادو العليا تقضي بعدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة

استبعدت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في  هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 . ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.

وسارع المتحدّث باسم حملة ترامب إلى التنديد بالقرار، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا. وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة".

وأضافت أنّه "نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون  عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات  أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة". وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من كانون الثاني/يناير، تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا. وندّد المتحدّث باسم ترامب بقرار المحكمة "المناهض للديموقراطية"، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة  ترامب  في بيان: إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".

وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى اعتبر أنّ ضلوع ترامب في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير لا يمنعه من الترشّح مجدّداً للرئاسة.

ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة  الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أنّ هذا التعديل لا يسري على ترامب لأنّ منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية. واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أنّ ترامب لم تكن صفته بأيّ حال من الأحوال "متولياً لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميّز الدستور الأميركي الرئاسة عن المناصب الفدرالية.

ف.ي/ ح.ز (د ب ا، رويترز، ا ف ب)