المحكمة الجنائية تقر التحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان

وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان، وهو ما سوف يشمل اتهامات ضد القوات الأمريكية والأفغانية ومسلحي طالبان. ويلغي حكم الاستئناف الصادر اليوم الخميس (الخامس من آذار/ مارس) حكما سابقا صدر في نيسان/ أبريل 2019، حيث كان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أيضا قد رفضوا طلبا بفتح تحقيق، قائلين إنه من غير المحتمل أن يكون قادرا على خدمة العدالة.

وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن "مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على اراضي أفغانستان منذ الأول من أيار/مايو 2003".

وذكر القضاة في ذلك الوقت أن هناك أساسا كافيا للتحقيقات، ولكن وقتا طويلا قد مر، وأنه كان من المتوقع ألا تتعاونأفغانستان، مما يجعل من غير المرجح أن يكون التحقيق ناجحا. وتسعى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى التحقيق في التعذيب المحتمل والقتل التعسفي وجرائم الحرب الأخرى في أفغانستان منذ عام 2003.

وسوف تشمل القضية أيضا جنودا وعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية، ويمكن أن يشمل التحقيق أيضا مراكز اعتقال سرية مشتبه بها خارج أفغانستان.

وتعتقد بنسودا أن هناك أسسا يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، بما في ذلكقتل جماعي للمدنيين على يد طالبان واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية وأيضا من جانب القوات الأمريكية والمخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لكن بدرجة أقل.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامبإن بلاده سوف ترد بقوة على كل المحاولات لإخضاع الأمريكيين أو حلفائهم للمحاكمة الجنائية. وردا على القضية فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام. وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية بعكس الولايات المتحدة.

ع.أ.ج/ و. ب (رويترز، أ ف ب، د ب ا)