المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ينطلق اليوم في جنيف

تنطلق اليوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط) في مدينة جنيف السويسرية أعمال المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يستمر حتى الجمعة القادة لتقديم المشورة ومناقشة الأوضاع في اكبر دول العالم التي تنفذ فيها هذه العقوبة، وسيتم تسليط الضوء على الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والصين. وتقول منظمة العفو الدولية إن الدول الخمس سابقة الذكر قامت بتنفيذ أعلى عدد من أحكام الإعدام في 2008. فقد نفذت هذه الدول مجتمعة 93 بالمائة من إجمالي عمليات الإعدام التي نُفذت في عام 2008. وتُشكِّل هذه الدول التحدي الأعظم للجهود العالمية المبذولة لإلغاء عقوبة الإعدام.

السعودية و إيران تحت المجهر

كما سيركز المجتمعون في هذا المؤتمر على أحكام الإعدام التي تنفذ في دول الشرق الأوسط، إذ ظلت بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن تطبيق هذه العقوبة في تلك المنطقة، سيما في إيران و المملكة العربية السعودية، اذ تقول المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا شكلت 21 بالمائة من عدد حالات الإعدام المسجلة في العالم وذلك حسب تقريرها الأخير الذي تضمن إحصائيات عن عام 2008. وقد نفذت تسع دول في هذه المنطقة ما لا يقل عن 508 أحكام بالإعدام، من بينها أكثر من مائة حالة في السعودية و 34 حالة في العراق. بينما لم تسجل المنظمة أي حالة وذلك لبضع سنوات في الجزائر والمغرب، ومن قبل السلطة الفلسطينية.

وكان إيران كانت أكثر دول المنطقة تطبيقا لأحكام الإعدام إذ سجل أكثر من 346 إعداما تم تنفيذه بأساليب مختلفة تشمل الرجم أو الشنق. وكانت منظمات حقوقية دولية قد دقت ناقوس الخطر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وذلك خلال الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما صاحبها من احتجاجات. وكانت طهران أعدمت الشهر الماضي معارضين اثنين اتهما وادينا "بالسعي لقلب نظام الجمهورية الإسلامية" وذلك في إطار حملة المحاكمات التي طالت معارضين ومتظاهرين.

ونددت الدول الغربية بما اعتبرته "قمعا دمويا" لمعارضي النظام الإيراني الذي خضع لأول مرة لعملية التقييم الدوري لوضع حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر الماضي.

ارتفاع حالات الإعدام رغم التكتم

من ناحية أخرى، سيسلط المجتمعون في المؤتمر العالمي ضد عقوبة الإعدام الضوء على الصين باعتبارها الدولة التي تتصدر قائمة الدول المنفذة للإعدام، إذ تقول منظمة العفو إن 1700 شخصا اعدموا في الصين في عام 2008، وهو ما يمثل 70 بالمائة من حالات الإعدام في العالم. و على الرغم من عدم توفر أرقام بشأن حالات الإعدام التي نفذت في الصين خلال عام 2009، إلا أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان تعتقد أن الوضع لم يتغير في البلاد. و يقول ديريك بلايتر ممثل منظمة العفو الدولية في ألمانيا أن حالات الإعدام في الصين قد تفوق بكثير الأرقام التي أعنتها منظمة العفو، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات رسمية بهذا الشأن، مضيفا إن الأرقام التي قدمتها المنظمة استندت في مجملها على الحالات التي تداولتها وسائل الإعلام.

وتصدر أحكام الإعدام في الصين حسب منظمة العفو "إثر محاكمات تعوزها النزاهة". وتشمل أوجه القصور "عدم السماح بالاتصال بالمحامين على وجه السرعة، وغياب افتراض البراءة إلى حين ثبوت الجرم، والتدخل السياسي في عمل القضاة، وعدم استبعاد الأدلة التي يتم انتزاعها تحت التعذيب".

وبعد بدء "محكمة الشعب العليا" الصينية في 1 يناير/كانون الثاني 2007 مراجعة جميع أحكام الإعدام التي تصدر، بدأت السلطات بالإبلاغ عن هبوط في أعداد أحكام الإعدام. وطبقاً لمسؤول كبير في "محكمة الشعب العليا"، فإن المحكمة قد ردت نحو 15 بالمائة من أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم عليا في النصف الأول من 2008. بيد أن الإحصائيات المتعلقة بأحكام الإعدام وبما ينفذ منها تظل من أسرار الدولة، ومن المستحيل على المراقبين الدوليين التحقق من هذه التصريحات.

يوسف بوفيجلين - كريستوف ركينغ

مراجعة: عبده جميل المخلافي