الكونغرس ينتظر ومشروع فرنسي يحدد مهلة للكيماوي

أبقى معارضو ومؤيدو الضربات على سوريا في الكونغرس الأميركي على مواقفهم بعد خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما لكنهم وافقوا على قراره استكشاف فرص التخلص من المخزون السوري للأسلحة الكيميائية قبل شن أي عملية عسكرية. وقد أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي حتى الأسبوع المقبل على الأقل بطلب من أوباما تصويتا على مشروع قرار يجيز استخدام القوة بهدف إعطاء الوقت للرئيس لتقييم مصداقية العرض الروسي القائم على وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية.

ومن جانب اليمين المحافظ كرر الجمهوريون الانعزاليون من حزب حركة الشاي وعددهم كبير في مجلس النواب، بدون أي مفاجأة معارضتهم لضرب سوريا، وأعلنوا أنهم غير مقتنعين كثيرا بدعوة الرئيس. وكتب النائب جايسون شافيتز على تويتر "لقد تلقيت اتصالا من أمين عام البيت الأبيض بعد دقائق من الخطاب" لكن رده كان إن "تصويتي لا يزال "لا". من جهته قال السناتور راند بول رأس حربة المعارضة في مجلس الشيوخ "إذا قمنا بزعزعة النظام، فإن الفوضى ستتفاقم وسنصبح في نهاية المطاف حلفاء القاعدة" معبرا عن أمله في أن تكلل المبادرة الروسية بالنجاح.

ومن جهة اليسار اعتبر الديمقراطيون المناهضون للحرب السبيل الدبلوماسي بمثابة مخرج مشرف فيما يتزايد يوميا عدد معارضي التدخل. وقال السناتور جيف ميركلي الذي لا يزال مترددا بعد خطاب أوباما "أنا سعيد لأن الولايات المتحدة ودولا أخرى تبحث عن إستراتيجية دبلوماسية دولية". وقال تشارلز رانغيل النائب المعارض للضربات "أشيد بالرئيس لأنه اختار الانتظار وطلب موافقة الكونغرس".

انقسام حاد داخل الكونغرس

وستظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت إستراتيجية أوباما ستؤدي إلى تغيير الرأي العام لكن حلفاءه رحبوا بقرار عدم التسرع لإجراء تصويت فيما كان الجميع في واشنطن يتوقعون هزيمة في حال عرض مشروع القرار على التصويت هذا الأسبوع. ويسعى الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ مع أعضاء آخرين في المجلس لوضع صيغة جديدة للنص الذي سيعرض على النواب تربط أي عملية عسكرية بعدم احترام الرئيس السوري بشار الأسد لقرار محتمل من الأمم المتحدة.

وفي مجلس الشيوخ تتغير يوميا مواقف عدد متزايد من الأعضاء الديمقراطيين. وفيما كان الرئيس يلقي خطابه الثلاثاء، أعلن 24 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدهم لضربات و29 معارضتهم فيما لا يزال 47 مترددين. وفي مجلس النواب يعارض 181 نائبا بحسب صحيفة نيويورك تايمز و149 بحسب واشنطن بوست التدخل فيما يميل عشرات آخرون نحو رفض التدخل.

مشروع قرار فرنسي

في سياق متصل تطالب مسودة قرار طرحتها فرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تصدر سوريا إعلانا كاملا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية في غضون 15 يوما وأن تفتح على الفور جميع المواقع المرتبطة به أمام مفتشي المنظمة الدولية وإلا واجهت إجراءات عقابية. وتقول مسودة القرار إن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار ... تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة. ويتعلق الفصل السابع بسلطة مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في اتخاذ خطوات تتراوح من العقوبات إلى التدخل العسكري. ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الإشارة إلى الفصل السابع هي التي جعلت روسيا تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية.

وتذكر المسودة بوضوح أن مجلس الأمن يعتبر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن الهجوم الكيماوي الذي وقع يوم 21 أغسطس /آب وقتل المئات وعن هجمات أخرى وستطالب "بأن تتوقف السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية فورا." كما ستعبر المسودة عن "قلق مجلس الأمن البالغ من مخاطر استخدام السلطات السورية الأسلحة الكيماوية مجددا نظرا للمخزونات الكبيرة التي لدى السلطات السورية من الأسلحة الكيماوية."

وستطلب المسودة الفرنسية أيضا من مجلس الأمن إحالة ملف الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عامين ونصف العام إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهامات بشأن جرائم حرب محتملة. ويقول دبلوماسيون أيضا أن هذه النقطة يصعب على موسكو حليفة الأسد قبولها. وستدعو المسودة الفرنسية أيضا إلى فرض حظر على سفر كل من ينتهك بنود هذا القرار وتجميد أصولهم.

ح.ز/ ط.أ (أ.ف.ب / رويترز)