العفو الدولية تخشى تفاقم عقوبة الإعدام في دول الربيع العربي

كشف منظمة العفو الدولية، في استعراضها السنوي لأحكام الإعدام وما نفذ من أحكام خلال العام الذي صدر اليوم الثلاثاء (27 مارس آذار) قيام 20 دولة فقط بإعدام ما لا يقل عن 676 شخصاً على نطاق العالم بأسره، واكدت أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف حالات الإعدام التي تعتقد المنظمة أنها قد نفذت في الصين، حيث لا مجال للاطلاع على الأرقام من مصادر علنية.

وعن مدى تأثير ثورات الربيع العربي في قضية عقوبة الإعدام التي تتراجع دول العالم باضطراد عن تنفيذها، تحدث عماد الفقي المستشار القانوني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مكتبه في القاهرة إلى DW عربية مبينا " أن الإسلام هو الدين الرسمي لأغلب الدول العربية، وأعتقد أن أكبر عائق أمام إلغاء عقوبة الإعدام هو الشريعة الإسلامية التي تقر وتستخدم هذه العقوبة، وبالتالي فإن الترويج لفكرة إلغاء عقوبة الإعدام في هذه الدول لن يكون عمليا ومفيدا، بل إن الناس سوف تعتقد أن مثل هذه المطالب تمثل حربا على الشريعة الإسلامية".

الجزائر والمغرب والأردن علقت تنفيذ حكم الإعدام

وأشار الفقي إلى أن دوافع إنسانية تقف في العادة خلف الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن هذه الدوافع لن تشفع لدعاة حقوق الانسان امام الشعوب التي ترفض الفكرة جملة وتفصيلا، واستدرك الخبير القانوني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقول " في ظل الربيع العربي قد نتوصل إلى وضع قيود أو ضوابط تحد من تطبيق هذه العقوبة ".

وكان تقرير نشرته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد كشف عن قيام عدد من الدول العربية بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، وعن ذلك قال عماد الفقي " الجزائر هي أول الدول العربية التي علقت هذه العقوبة، ورغم أن القانون في هذا البلد ينص على حكم الإعدام، فإن الدولة قد علقت العمل به منذ عام 1991، كما أن المغرب والأردن تسيران بهذا الاتجاه، هذه الدول تعلق تطبيق العقوبة ولم تلغي تشريعها".

وتنص دساتير عدد كبير من دول العالم غير الإسلامية على إلغاء عقوبة الإعدام، ولفت الفقي إلى أن المادة 102 من الدستور الألماني على سبيل المثال تشير إلى أن عقوبة الإعدام ملغاة في قانون هذه الدولة، وبيّن أيضا أن فرنسا قد وضعت نصا دستوريا يحظر تقرير عقوبة الإعدام.

بيان منظمة العفو الدولية كشف أن الشرق الأوسط سجل ارتفاعاً حاداً في عمليات الإعدام المسجلة، وصل إلى نحو 50 % زيادة عما كان عليه في العام الماضي. هذا الارتفاع أنحصر في: إيران (بما لا يقل عن 360حكما)، والمملكة العربية السعودية (بما لا يقل عن 82حكما) و العراق (بما لا يقل عن 68 حكماً) واليمن (بما لا يقل عن 41) ، أي بما نسبته 99 % من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تراجعات محتملة في الدول التي يحكمها إسلاميون

وقد شهدت كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن، ثورات كبرى عام 2011 غيرت من النظم السياسية فيها، وينتظر ان تغير التشريعات الدستورية والقضائية فيما ايضا، لكن عماد الفقي بدا محبطا وهو يتحدث عن التغيير في بلدان الربيع العربي، مشيرا إلى أن " الإسلاميين هم الذين تولوا الحكم في دول الربيع العربي وطبقا لمرجعية هؤلاء فإنهم لا يلتفتون إلى قضية عقوبة الإعدام، وفي مصر بالذات لا يوجد توجه لتقليص أو تعليق العقوبة في المرحلة القادمة".

القوى العلمانية والليبرالية في دول الربيع العربي تعوّل على جولة انتخابات أخرى قد توصلها إلى مراكز القرار فيتاح لها تغيير القوانين والتشريعات بما يناسب تصوراتها السياسية، وإلى ذلك ذهب الفقي مبينا أن "الإسلاميين الذين وصولوا إلى السلطة لا يؤمنون بثقافة حقوق الإنسان، وهم عديمو الخبرة بقوانينها". ويذكر ان عددا من الأحزاب الاسلامية التي وصلت الحكم في دول عربية عبر صناديق الاقتراع مثل حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب، يؤكدون احترامهم لمواثيق حقوق الانسان، لكن تلك الأحزاب تنأى عادة بنفسها عن القبول بفكرة وقف تطبيق عقوبة الإعدام، على خلفية تضمن أحكام الشريعة لأحكام مثل القصاص.

ومن جهته الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي بيّن بوضوح توجه دول العالم المتحضرة لإلغاء عقوبة الإعدام من خلال تشريعات تحذفها من دساتيرها مخاطبا الدول التي ما زالت تصر على تنفيذ العقوبة بالقول: "رسالتنا إلى قادة الأقلية المعزولة من الدول التي ما برحت تعدم البشر واضحة: إنكم تسبحون ضد التيار الجارف في العالم بشأن هذه المسألة، وقد حان الوقت كي تضبطوا إيقاع خطواتكم مع بقية العالم بشأن أشد العقوبات قسوة ولا إنسانية وحطاً بالكرامة الإنسانية".

ملهم الملائكة

مراجعة: منصف السليمي