العراق والكويت يحلان مشكلة الحدود

نجح العراق والكويت في حل مشكلة ترسيم الحدود التاريخية بينهما بعدما وافق البلدان على استكمال إجراءات تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في سنة 1993 عقب الغزو العراقي للكويت.

رسم الحدود البرية

من جانبه، أعلن الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت، مؤكداً أن العراق تمكن من حل مشكلة بعض المنازل العراقية التي كانت تعرقل ترسيم الحدود مع الكويت.

وقال كوبلر في مؤتمر صحفي إنه "من الصعب على العوائل مغادرة بيوتها التي كانت تعيش فيها"، في إشارة إلى العوائل التي تسكن على الحدود وطلبت منها السلطات العراقية ترك منازلها كونها تقع ضمن الأراضي الكويتية على اثر القرار الدولي بترسيم الحدود عقب الغزو العراقي للكويت عام 1991 . ولفت كوبلر إلى أن "العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، أهمها حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي"، موضحاً أن "العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته".

من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر إن "البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم"، موضحاً أن "العوائل الثلاث خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود". وأشار المحافظ الى أن "هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من منظمة الأمم المتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع".

الحدود البحرية

في سياق متصل قال مسؤولون بمحافظة البصرة الجنوبية إن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت سيؤدي إلى تضييق ممرات الملاحة العراقية الرئيسية التي تمر منها صادرات البلد من النفط.

مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانيء العراق أنمار الصافي قال :"عندما ترسم الحدود خصوصا البحرية سيكون هناك مشكلة كبيرة لأن الترسيم سيكون منصبا على منطقة الإبحار هذه. منطقة الإبحار هي بعمق القناة وعمق القناة سيكون في الجانب الكويتي أما المياه الضحلة ستكون في الجانب العراقي. وهذه حقيقة مشكلة كبيرة ستشكلها مرور البواخر والسفن الداخلة للعراق من خلال عدة أمور منها سيكون الإبحار في الجانب الكويتي هذا مع الربابنة العراقيين سيشعر بحساسية كبيرة لرفع العلم الكويتي".

ويرى الصافي ضرورة إبرام معاهدة دولية في إطار عملية ترسيم الحدود للاتفاق على إدارة مشتركة للمواني.

اعتراضات عراقية على الحدود البحرية

وفيما يعارض كثير من العراقيين اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت ويقولون إنها سوف تغير مكان الخط بين البلدين وسوف تنتزع من العراق بعض أراضيه. لإإن الحدود البحرية بين البلدين تثير مشكلات كثيرة وقد قال مهدي عسكر مدير شركة الملاحة البحرية "أربعة موانئ مطلة على ذلك الجانب وهي أم قصر الشمالي والجنوبي وميناء خور الزبير وميناء الغاز السائل.. أربعة سوف تتعثر.. سوف تتأثر.. ما يقلل دخول المردودات ويقلل الإيرادات وزيادة بالمصروفات".

فيما قال أنمار الصافي مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانئ العراق "يجب أن يكون هناك على الأقل محكمة دولية أو دعوى لدى جهات مختصة بقضاء الموانئ وهذه حقيقة ".

خطط عراقية وكويتية لإنشاء موانئ كبيرة

العراق كان قد خطط في القرن الماضي لإنشاء ميناء الفاو الكبير في المياه العميقة في ممر خور عبد الله المائي في الجهة المقابلة لجزيرة بوبيان الكويتية. وأرجئ هذا المشروع عدة مرات بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق.

وأدى الخلاف بخصوص موانئ الخليج إلى توتر العلاقات بين العراق وبين الكويت إذ تخشى بغداد من منافسة ميناء مبارك الكويتي الذي يمكن أن يؤدي إلى استبعاد موانيء العراق من حركة الواردات القادمة من أوروبا والشرق الأوسط ومن احتمال أن يتعدى الميناء الكويتي الجديد على مياه العراق الإقليمية. لكن الكويت تنفي ذلك الاحتمال. ويشترك البلدان في ممر بحري ضيق في الخليج ولا يزال الخلاف التاريخي بينهما مستمرا بخصوص حقوق النفط. فيما قال مهدي عسكر مدير شركة الملاحة البحرية "الحل الوحيد أنه على الحكومة العراقية القيام بإعادة حفر القناة من الجانب العراقي أو الإسراع بإنشاء ميناء الفاو الذي سيحل هذه المشكلة. ميناء الفاو سيكون غاطسه مفتوح وسحل لنا هذه المشكلة".

ز أ ب ، م.م/ رويترز، السومرية نيوز