1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

المغرب ـ الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة الجديدة

٧ أكتوبر ٢٠٢١

عين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية. وزراء الحقائب السيادية احتفظوا بمناصبهم، فيما ضمت التشكيلة وجوها جديدة، جلهم من التكنوقراط.

https://p.dw.com/p/41Pvx
الملك محمد السادس (أبريل 2021)
في المغرب يحتفظ الملك محمد السادس بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرىصورة من: Niviere David/ABACAPRESS/picture alliance

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن، اليوم الخميس (السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021)، تعيين حكومة جديدة بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 7 نساء بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على الوزراء نفسهم في الحقائب السيادية أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة، في سياق توتر دبلوماسي مع الجارة الجزائر . كذلك، ضمت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية جلهم من التكنوقراط.

وكان الملك محمد السادس كلف  رجل الأعمال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ، الذي تولى وزارة الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية في 8 أيلول/سبتمبر، ملحقا  هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية الإسلامي  الذي قاد الحكومة لولايتين في أعقاب الربيع العربي.

وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع والأصالة المعاصرة اللذين يعتبران مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.

ائتلاف حكومي جديد في المغرب.. ما أولوياته؟

وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن في باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذي مكلفا بحقيبة التربية الوطنية والتعليم. وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت في أيار/مايو عن "نموذج تنموي جديد" يعول عليه خصوصا لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة ومضاعفة معدل النمو في أفق العام 2035.

ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وفي ظل نظام ملكي يكون فيه للملك القول الفصل في القرارات الرئيسية، ستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف الحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.

ع.ج.م/ف.ي ( أ ف ب، رويترز)