السلطات العراقية تحيل متهمين بقصف ميناء مبارك الكويتي إلى المحاكمة

أعلنت السلطات العراقية إحالة ستة أشخاص متهمين بالتخطيط لقصف ميناء مبارك الكويتي إلى محكمة جنائية مختصة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد. ونقلت وكالة فرنس برس عن المتحدث باسم محكمة استئناف ذي قار القاضي ناظم الوائلي قوله للصحفيين إن "شرطة المحافظة كانت اعتقلت الأشخاص الستة بتهمة التخطيط لقصف الميناء الكويتي وقد عرضوا جميعاً على محكمة التحقيق في المحافظة للبت في أمرهم". وأوضح أن "المتهمين أنكروا التهم المنسوبة لهم غير أن أحد شهود الإثبات أكد تورطهم في التخطيط لقصف الميناء. وعلى إثره قررت محكمة التحقيق إحالتهم جميعاً إلى محكمة الاختصاص وهي محكمة جنايات ذي قار للبت في قضيتهم".

وبحسب الوائلي فإن المتهمين الستة من سكان محافظتي البصرة وذي قار، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل عن الجهة التي ينتمي إليها المتهمون. وكانت الكويت قد وضعت في نيسان/ أبريل الماضي حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان، التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج، في وقت يرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق في خور عبد الله.

آمال عراقية في التسوية

وكانت كتائب "حزب الله" العراقية قد دعت في 17 حزيران/ يونيو الماضي الشركات العاملة في المشروع بقيادة الكورية الجنوبية هونداي إلى "التوقف عن العمل"، مهددة باستهداف الميناء. فيما طلب العراق تعليق المشروع إلى حين التأكد من أنه لا ينتهك حقوقه. لكن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أكد قبل أسبوع عزم بلاده المضي قدماً في مشروع بناء الميناء رغم تهديدات المتمردين الشيعة واحتجاجات بغداد.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أعرب مطلع هذا العام عن أمله في إيجاد حل لمسألة ميناء مبارك الذي يرى العراقيون أن إنشاءه سيعوق وصولهم إلى مياه الخليج، منفذهم البحري الوحيد. وقبل ذلك كان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أعرب نهاية العام الماضي عن أمله في تسوية ثنائية للمسألة.

ويأتي ذلك بعد أن كان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنوا دعمهم الكويت في خلافها مع بغداد حول تشييد ميناء مبارك الكبير. وكان القادة قد أكدوا في ختام قمتهم العادية في الرياض نهاية العام الماضي "دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة".

وشهدت العلاقات بين العراق والكويت، التي كانت بوابة لعبور القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، تحسناً ملموساً في السنوات القليلة الماضية، إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990.

ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسمياً بحدود الكويت البرية والبحرية. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993 بموجب القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.

(ش.ع / د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم