مذكرة ديمقراطية تدحض اتهامات جمهورية لـ"إف بي آي"

نشر ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي السبت (24 فبراير/ شباط 2018) وثيقة تدحض ما جاء في مذكرة نشرها برلمانيون جمهوريون من اتهام لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بالانحياز واستغلال السلطة في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وجاء في المذكرة التي رفع جمهوريون السرية عنها في مطلع فبراير/ شباط الجاري، رغم اعتراض "إف بي آي" ووزارة العدل، أن تقريراً أُعد بتمويل ديمقراطيين هو ما حمل الشرطة الفدرالية على التجسس على كارتر بيج، أحد المعاونين السابقين في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت تلك الوثيقة أن "وزارة العدل والشرطة الفدرالية كانا سيقصران في أداء واجبهما في حماية البلاد لو لم يسعيا لإصدار مذكرة وتجديدها مرات عدة من أجل التجسس بشكل مؤقت على كارتر بيج، الذي اعتبره إف بي آي عميلاً للحكومة الروسية".

وبعد أن سعى البيت الأبيض لمنع نشر الوثيقة الديمقراطية بحجة أنها تتضمن معلومات سرية، عاد ووجه إليها انتقادات رغم تنقيحها. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه، إنها "وثيقة بدوافع سياسية ... مليئة بالمزاعم غير المدعومة بأدلة"، وأنها "لا تجيب على المخاوف الجدية" التي أثارتها المذكرة الجمهورية.

كما انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ديفن نونس، الوثيقة الديمقراطية قائلاً: "ما لن ترونه هو دحض فعلي لما تضمنته مذكرتنا" التي ارادت كشف "استغلال لعملية إصدار مذكرات التنصت".

وتابع نونس أمام مؤتمر جمهوري سنوي أن الديمقراطيين "يقولون إن من المقبول لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي أن يستخدما تقريراً أعد لأغراض سياسية من قبل حملة ضد الحملة الأخرى"، مشدداً على أن "ذلك غير مقبول في الولايات المتحدة".

وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية قد قالت إن روسيا حاولت التاثير على الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 والتي فاز فيها ترامب. لكن هذا الأخير نفى مراراً أي تواطؤ مع موسكو.

ي.أ/ ح.ز (أ ف ب)