الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" توقعان اتفاق سلام في دارفور

وقعت حكومة السودان الخميس (14 يوليو/ تموز 2011) في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة المتمردة، من دون مشاركة حركات التمرد الكبيرة في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً دامياً منذ 2003. وتم التوقيع على "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور" بحضور عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في عدد من الدول الأفريقية، من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير.

ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة "النهائية" بعد ثلاثين شهراً من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. إلا أن كبرى الفصائل المتمردة رفضت التوقيع على الوثيقة، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة، والفصائل المنبثقة عن "جيش تحرير السودان"، خاصة فصيلي عبد الواحد نور وميني ميناوي. وتتألف حركة التحرير والعدالة الموقعة على الاتفاق من تحالف من المنشقين عن الحركات المتمردة الكبيرة، وهي لا تتمتع بثقل عسكري كبير في الإقليم.

وأشار أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في كلمة بمناسبة التوقيع على الوثيقة، إلى أن "انقسام الفصائل" وعدم وجود "موقف تفاوضي واحد" أثر سلباً على المفاوضات التي ترعاها قطر منذ عام 2008، مما أخر التوصل إلى اتفاق، داعياً "جميع الأطراف" إلى الانضمام إلى الوثيقة.

حركات متمردة ترفض الاتفاق
وكانت حركة "العدل والمساواة" المتمردة في دارفور أعلنت أمس الأربعاء رفضها "أي توقيع على اتفاق جزئي مع الحكومة، لأنه لن يعالج الأزمة وإنما يطيل من معاناة المواطنين في دارفور"، على حد قولها. ووصفت الحركة التوقيع بأنه "لا يعدو كونه فرقعة إعلامية مرحلية لن تغير في الواقع على الأرض في دارفور".

من جهتها رحبت مصر بتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وذلك على لسان وزير الخارجية المصري محمد العرابي، الذي كان قد وصل إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، وأيضاًَ لحضور مراسم توقيع الوثيقة الخاصة بدارفور. وقال العرابي إن الوثيقة تعتبر "أساساً جيداً لاستكمال جهود تحقيق السلام والإعمار والتنمية في دارفور، مضيفاً أن مصر تدعم الجهود القطرية التي بذلت للخروج من أزمة دارفور وتحقيق السلام في الإقليم السوداني المضطرب وتحرص على المشاركة الفاعلة فيها.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي