1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الحكومة الألمانية تطالب روسيا بوقف الهجمات الإلكترونية

٦ سبتمبر ٢٠٢١

قبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات النيابية، طالبت الحكومة الألمانية روسيا بـ"وقف الهجمات الإلكترونية على ساسة ألمان". متحدثة باسم الخارجية قالت إن لدى برلين "معلومات موثوقة" بأن "جهات تابعة للدولة الروسية"، وراء الهجمات.

https://p.dw.com/p/3zz1G
صورة رمزية للتجسس الإلكتروني الروسي
صورة رمزية للتجسس الإلكتروني الروسيصورة من: picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde

عقب موجة أخرى من الهجمات الإلكترونية على ساسة ألمان، طالبت الحكومة الألمانية روسيا بوقف هذه الهجمات. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (السادس من سبتمبر/ أيلول 2021) في برلين: "الحكومة الألمانية تطالب الحكومة الروسية بوقف هذه الأنشطة السيبرانية غير القانونية فورا"، مضيفة أنه تم تقديم هذا الطلب مباشرة إلى ممثل وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي.

وشددت المتحدثة على أن روسيا هي المسؤولة عن  هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني ، مشيرة إلى أنه لدى "الحكومة الألمانية معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي".

وأضافت المتحدثة أن الحكومة تعتبر هذا "النهج غير المقبول تهديدا لأمن جمهورية ألمانيا الاتحادية ولعملية صنع القرار الديمقراطي، وعبئا ثقيلا على العلاقات الثنائية".

ويُشتبه في أن مجموعة القراصنة الروسية "جوست رايتر" كانت وراء هجمات التصيد الاحتيالي التي جرت فيها محاولات للوصول إلى الحسابات الخاصة للبرلمانيين. والتصيد الاحتيالي هو محاولة الحصول على البيانات الشخصية عبر رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الإنترنت من أجل التمكن من استخدام هوية شخص آخر.

وأبلغت السلطات الأمنية البرلمان الألماني (بوندستاغ) ثلاث مرات على الأقل هذا العام بهجمات إلكترونية شنتها أجهزة استخبارات أجنبية على نواب برلمانيين. وفي الآونة الأخيرة يُشتبه في أن العديد من نواب التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد نالتهم هذه الهجمات.

وفي رسالة مؤرخة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، ذكر المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي لأمن المعلومات: "في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة لعام 2021، يرصد المكتب الاتحادي لحماية الدستور حاليا تكثيفا لهجمات استخبارية ضد أعضاء حزبيين".

وأضاف البيان أنه غالبا ما تكون هذه الهجمات موجهة ضد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة والمهنية للبرلمانيين. وحذر مكتب حماية الدستور ومكتب أمن المعلومات من أن أجهزة استخبارات أجنبية يمكنها بعد ذلك استخدام بيانات الوصول، التي حصلت عليها عبر هذه الهجمات، "في نشر معلومات شخصية وحميمة أو أخبار مزيفة ملفقة باسم النواب".

وسبق أن  فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا على خلفية تجسس على البرلمان الألماني، لكن روسيا كل مرة الاتهامات لها بالتجسس وردت بفرض  عقوبات على مسؤولين أوروبين كبار .

أ.ح/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)