الحكومة الألمانية تبحث خيارات مواجهة إرهاب يميني منظم

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لحظر الحزب القومي الألماني (NPD) المعروف بتوجهه المتطرف وعدائه للأجانب، وذلك بعد أن أظهرت التحقيقات تورط هذا الحزب المنتشر بين النازيين الجدد في سلسلة من جرائم قتل ونهب وتفجير هزت المجتمع الألماني. ورجح الإدعاء الألماني ارتباط خلية إرهابية ذات فكر يميني متطرف بسلسلة من جرائم سطو على بنوك وجرائم القتل التي راح ضحيتها تسعة مواطنين من أصل أجنبي وشرطية ألمانية.

"هذا عار على ألمانيا"

وطالبت ميركل في المبادرة التي قدمتها لمؤتمر حزبها المسيحي الديمقراطي (CDU) اليوم الإثنين في لايبتسيج بالاشتراك مع الأمين العام للحزب، هيرمان جروهه، وعدد آخر من مندوبي الحزب، بدراسة فرص نجاح المحاولات القانونية لحظر الحزب. وأدانت ميركل في كلمة لها في المؤتمر الجرائم قائلة أن هذه الجرائم هي "عار على ألمانيا وشيء مخز لها."

وأضافت المستشارة الألمانية أن حزبها يعتزم مطالبة الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات الألمانية بدراسة ما إن كان من الممكن حظر المزيد من هياكل الجماعات اليمينية المتطرفة حسب قانون الجمعيات في ألمانيا، ودعت إلى الدفع بإجراءات حظر الحزب القومي المتطرف، مضيفة أن الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات "مطالبة بالحزم في اتخاذ جميع الوسائل القانونية ضد هذه التطلعات اليمينية المتطرفة".

انتقادات لدور جهاز حماية الدستور

وكرد فعل على هذه المطالبات أبدى وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش،العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي (CSU)، الحليف لحزب ميركل في الحكومة، تحفظه على اتخاذ إجراءات قانونية لحظر الحزب اليميني، وقال إن ذلك يعني انقطاع مصادر المعلومات الاستخباراتية داخل الحزب، مضيفاً أن الكثيرين يرون أن هذه المحاولات محفوفة بمخاطر كبيرة. وقال الوزير إن انقطاع الاتصال بمصادر المعلومات بنشطاء الجماعات المتطرفة لا يعني اختفاء هذه المنظمات بل تراجع المعلومات التي تتلقاها منها الهيئات الأمنية بما فيها جهاز أمن الدولة "هيئة حماية الدستور".

هذا وبرزت في الأوساط السياسية العديد من التساؤلات والإنتقادات لدور "هيئة حماية الدستور" في التحقيق في هذه الجرائم. وطالب وزير الداخلية فريدريش بالتحقيق في الموضوع والكشف عن السبب الذي دفع السلطات المسؤولة عن أمن الدولة إلى عدم التحقيق في هذه الجرائم في الأوساط اليمينية المتطرفة. أما وزيرة العدل الألمانية، زابينه لويتهويزر شنارنبرغر من حزب الليبراليين (FDP) فقد أعلنت عن عزمها إعادة هيكلة الجهاز المسؤول عن حماية الدستور، كرد فعل على إخفاق في الكشف عن علاقة النازيين الجدد بهذه الجرائم.

هذا وقامت الشرطة اليوم بالبدء في التحقيق مجدداً في تفجيرين في ولاية شمال الراين وستفاليا، كانت حصيلتها حوالي 30 مصاباً. وحسب تقدير النيابة العامة الإتحادية فقد يكون هناك لخلية النازيين الجدد المتورطة في عمليات القتل ضلع في عمليات التفجير هذه إيضاً، والتي وقعت في أحياء يقطنها كثير من المهاجرين في كولون ودوسلدورف في عامي 2004 و 2001.

(ن ص/ د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي