1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الجيش السوداني يواجه مظاهرات جديدة بالغاز المسيل للدموع

٢٥ ديسمبر ٢٠٢١

غاز مسيل للدموع وانقطاع خدمة الانترنت والاتصال تزامناً مع مظاهرات هي العاشرة التي يشهدها السودان منذ عودة عبدالله حمدوك إلى السلطة والتوقيع على اتفاق "استكمال المسار الديمقراطي".

https://p.dw.com/p/44pKM
مظاهرات جديدة رافضة للاتفاق الأخير بين حمدوك والبرهان (صورة أرشيفية)
مظاهرات جديدة رافضة للاتفاق الأخير بين حمدوك والبرهان (صورة أرشيفية) صورة من: AFP/Getty Images

انطلقت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت (25 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، استجابة لدعوات المعارضة برفض الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ورئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان. بينما أفادت الفرنسية أن قوات الأمن السودانية  أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر السلطات الانتقالية.

وأشارت مواقع إلكترونية سودانية عن خروج الآلاف للمشاركة في المسيرات، وقيام متظاهرين بإزالة الحواجز الأسمنتيه في طريقهم للقصر الجمهوري، وسط تواجد أمني كثيف.

وقبل انطلاق التظاهر تحت شعار عودة "الجنود إلى الثكنات"، نقلت وكالتا رويترز والفرنسية عن شهود عيان اقطاع خدمات الانترنت والهاتف بالإضافة إلى قفل الطرق الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع. بينما قال شاهد لرويترز أن الجنود وقوات الدعم السريع انتشروا بأعداد كبيرة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.

وتأتي هذه التطورات الأخيرة بعد شهرين من الانقلاب وأعمال قمع خلفت 48 قتيلا.

وقد وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بإحكام غلق الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا وذلك في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية.

واعتبرت اللجنة الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالفاً للقوانين، وسيتم التعامل مع "الفوضى والتجاوزات" مع التأكيد على حقّ التظاهر السلمي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).  

يذكر أن قوى الثورة ترفض الاتفاق الموقع في 21 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

 وبموجبه عاد حمدوك إلى منصبه، مع الالتزام بالعمل على تشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وجاء الاتفاق بين البرهان وحمدوك ، بعد مرور أقل من شهر على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" ، فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلاباً بل هي "تصحيح" لمسار الثورة، حسب تصريحات البرهان.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)