الجزائر: امتيازات للمستثمر المحلي على حساب الأجنبي

رغم أن الشركات الأجنبية تلعب دورا مهما في الاقتصاد الجزائري كما أقر ذلك بيان للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنه يرى أنه من الضروري إرساء قواعد جديدة لمنح الشركات المحلية نصيبا أكبر في الاقتصاد للمساعدة في خفض البطالة بين الشبان وكذلك محاربة الفساد.

وتركز الحكومة الجزائرية على تنمية الاستثمار على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب البنية التحتية كالجسور والطرق والسكك الحديدية والمطارات، وتسعى من خلال ذلك إلى توفير ثلاثة ملايين وظيفة وبناء مليوني شقة سكنية للتغلب على أزمتي البطالة والسكن.

لكن المراقبين يرجحون أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى تضييق الفرص على المتعاقدين الأجانب في صفقات عمومية تقدر بحوالي 286 مليار دولار تعتزم الحكومة إنفاقها على تحديث الاقتصاد في السنوات الخمسة القادمة.

تدابير تفضيلية

تنص التدابير الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي إذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المائة على عرض منافس من شركة أجنبية، ويقول مصطفى السايج أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر في حديث لدويتشه فيلله بأن الرفع من نسبة التحفيز من 15 في المائة إلى25 في المائة عامل جيد لصالح الشركات المحلية، وأضاف "هذا من شأنه دعم الاستثمار والمنتجات الوطنية في المشاريع العمومية".

وتشير إحدى الإجراءات الأخرى إلى أن عقود الصفقات العمومية ستطرح أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال لم تفز أي شركة محلية، عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.ولن تتمكن أيضا الشركات الأجنبية من الظفر بالصفقة إلا إذا حصلت على شريك خاص من القطاع الخاص، عدا ذلك تعتبر الصفقة ملغية.

ويرجح السايج أن تكون هذه التدابير راجعة إلى قانون المالية التكميلي الذي صدر السنة الماضية والذي "أثار ضجة لدى الاتحاد الأوربي وحتى لدى منظمة التجارة العالمية رغم أن الجزائر ليست عضوا فيها". ويرى السايج أن الضجة التي أثارتها هذه التدابير تعود لكون الجزائر توجها يؤكد على ما يسمى" بالسيادة الاقتصادية الوطنية"، ويضيف السايج "السبب واضح أغلب الاستثمارات الأجنبية تصب في قطاع المحروقات، وهذا يهدد مستقبل الاستقلال الاقتصادي والتنموي في الجزائر". كما يستشهد السايج بمثال الولايات المتحدة التي وصلت استثماراتها سنة 2009 إلى خمسة ملايير دولا في قطاع المحروقات، في أنها لم تستثمر سوى 2.8مليار دولار في الفترة بين سنة 2002 و 2007 في القطاعات الأخرى.

إنزعاج الأوربيين

قبل حوالي سنة جاء قانون المالية التكميلي ليراجع التدابير التي كانت الحكومة الجزائرية اتخذتها بخصوص تحرير اقتصادها، هذه التدابير انطلق العمل بها سنة 1995، إلا أن الحسين بنيسعد وزير الاقتصاد الجزائري السابق وأستاذ الاقتصاد يقول إن التحرير والانفتاح الذي عرفه الاقتصاد الجزائري لم يكن موجها الأمر الذي دفع الحكومة على إعادة النظر في هذه التدابير.

ويقول بنيسعد إن هذه التدابير ليست جديدة كما أنها لاتقتصر على الجزائر فقط، فالمغرب نهج نفس الإستراتيجية في الثمانينات بما يعرف "مغربة الاستثمارات" التي تم حذفها بعد ذلك بطلب من صندوق النقد الدولي، مضيفا "اليوم نحن نرى آثار الأزمة العالمية وهذه الإجراءات واحدة من بين ردود الفعل" كما يرى الوزير السابق أن شركة الاسمنت الأجنبية التي قررت بيع جزء كبير من أسهمها إلى مجموعة دولية دون استشارة الدولة أو حتى معرفة ما إن كانت هناك شركة وطنية تستطيع شراء الأسهم،أثار حفيظة الحكومة الجزائرية.

وعن آثار هذه الإجراءات على الشراكات الاقتصادية للجزائر يقول بنيسعد"من البديهي أن عدد الاستثمارات الأجنبية سيقل"، وكانت أوربا حسب بني سعد دعت الجزائر إلى إعادة النظر في هذه التدابير لأنها تزعج مستثمريها، إلا أن بنيسعد يرى أن التدابير الجديدة ليست "مهمة"بالنسبة للمستثمرين الأوربيين لأنهم حتى وقبل وضع هذه التدابير لم يكن الأوربيون يقبلون على الاستثمار في الجزائر،أما بالنسبة لآثارها على الاقتصاد الجزائري، فيقول بنيسعد"الاقتصاد الجزائري مرتبط بالبترول فمادام بحالة جيدة فكل شئ جيد".

الكاتبة أمينة اسريري

مراجعة: حسن زنيند