التحقيقات جارية مع منفذ هجمات ليون

يسعى المحققون في فرنسا الى معرفة ما اذا كان المشتبه به في تنفيذ الاعتداء الجهادي في شرق البلاد، حيث قتل مدير مؤسسة يعمل فيها بقطع الرأس، قد تحرك منفردا أو بالتواطؤ مع شركاء. وبعد الصدمة التي شكلتها اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس، وأعقبها ازدياد في الأعمال المعادية للإسلام في البلاد، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق حيال عواقب الهجوم الجديد.

وقطع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس زيارته إلى أميركا الجنوبية لحضور اجتماع وزاري مصغر دعا إليه الرئيس فرنسوا أولاند واقتصر على حضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل. وقال فالس لوكالة فرانس برس على متن الطائرة التي أقلته من بوغوتا، إن الاعتداء أسفر عن "ضغوط كبيرة على المجتمع الفرنسي. يجب وضع حد لهذه الضغوط". وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "عملية قطع الرأس الرهيبة وهذا الإخراج والتنظيم ورفع الأعلام، شيء جديد في فرنسا"، بالإضافة إلى محاولة "خلق انطباعات". وأضاف "على المجتمع الفرنسي أن يكون قويا"، قائلا إن "السؤال ليس ما إذا سيكون هناك هجوم آخر، بل متى سيحدث".

ودانت أبرز هيئة للمسلمين في فرنسا، المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الجمعة الاعتداء في منطقة ليون، داعية "المجموعة الوطنية بأكملها إلى اليقظة والوحدة والتضامن".

بدورها، دعت رئيسة الجبهة الوطنية من اليمين المتطرف مارين لوبين إلى اتخاذ "اجراءات صارمة وقاسية فورا للقضاء على الإسلاميين المتطرفين". في حين طالب رئيس حزب "الجمهوريين" نيكولا ساركوزي بمزيد من اليقظة.

وهي المرة الأولى التي يقطع فيها رأس شخص في فرنسا في هجوم إرهابي، الأمر الذي سبق أن قام به تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق مرارا.

واعتقل ياسين صالحي أثناء محاولته تنفيذ تفجير ثان في موقع صناعي، ولا يزال قيد الاحتجاز السبت، كما زوجته وشقيقته، اللتان اعتقلتا الجمعة. وجرت عمليات تفتيش في منزله وشركة النقل التي يعمل لديها. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فإن صالحي كان مرصودا من قبل الاستخبارات بين العامين 2006 و2008. وأكدت أنه "على علاقة بالتيار السلفي" لكن لا سجل قضائيا له.

وكان صالحي دخل المصنع وذبح مديرا في الرابعة والخمسين من العمر، سبق أن عمل صالحي معه ثم قام بقطع رأسه وعلقه فوق سياج ورفع أعلاما إسلامية. وبعيد وصول رجال الإطفاء إلى المكان شاهدوا صالحي وهو يقوم بفتح زجاجات اسيتون فقبضوا عليه، بحسب النائب العام في باريس.

وأشار المدعي العام إلى أن الأسئلة ما زالت قائمة حول ملابسات قتل الضحية واحتمال تواطؤ اشخاص آخرين مع صالحي، والدوافع وراء ارتكاب الجريمة. ووقعت الهجمات في فرنسا وتونس في يوم دام. وفي الكويت، أدى هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية أيضا، إلى مقتل 27 شخصا. وفي الصومال أيضا، قتل عشرات الجنود على يد حركة الشباب الاسلامية، بحسب حصيلة أولية. ونددت الولايات المتحدة الجمعة "بأشد العبارات بالهجمات الإرهابية المشينة"، لكنها لم تعتبرها اعتداءات "منسقة". ويتزايد القلق الفرنسي خصوصا وأن الهجوم يأتي بعد حوالى ستة أشهر على هجمات جهاديين في منطقة باريس أدت إلى مقتل 17 شخصا في كانون الثاني/يناير.

ف.ي/ ع.ج.م (ا ف ب، رويترز)