الاتحاد الأوروبي يلمح إلى تخفيف العقوبات على إيران
قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013) إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في ديسمبر/ كانون الأول لبحث اقتراح من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين اشتون بتخفيف العقوبات.
وأضاف لراديو أوروبا 1 بالقول: "نقترح رفعاً للعقوبات لكنه سيكون محدوداً ومستهدفاً وقابلاً للتراجع عنه". ولدى سؤاله متى يمكن أن يبدأ رفع العقوبات رد قائلاً "سيبدأ في ديسمبر".
وقال مايكل مان المتحدث باسم اشتون إن التوقيت سينسق مع إيران لأن الأمر يرجع إلى الطرفين للحفاظ على اتفاقهما وإنه لم يتضح بعد متى يمكن اتخاذ القرارات لتغيير التشريع الخاص بالعقوبات. وقال مان للصحفيين في بروكسل "يمكن أن يكون في ديسمبر.. يمكن أن يكون في يناير.. إنه يعتمد على المدة التي ستستغرقها العملية التشريعية".
ومن جانبه حث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين إسرائيل على تجنب اتخاذ أي تحرك يقوض الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية. وقال في كلمة أمام البرلمان "يجب أن نثبط أي أحد في العالم بما في ذلك إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات تقوض هذا الاتفاق وسنجعل ذلك واضحاً جداً لكل المعنيين".
واطلع هيغ البرلمان على التطورات بشأن المحادثات النووية في جنيف. وأضاف أنه لم ير أي إشارة على أن أي دولة معارضة للاتفاق ستحاول تعطيله "بأي طريقة عملية" لكنه قال إن بريطانيا "ستكون متنبهة".
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان قد أعلن أنه سيوفد مستشاره للأمن القومي يوسي كوهين إلى الولايات المتحدة لبحث الاتفاق القادم النهائي حول الملف النووي الإيراني. وقال نتانياهو أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست): "تحدثت البارحة مع الرئيس أوباما واتفقنا على أن فريقاً إسرائيلياً برئاسة مستشار الأمن القومي يوسي كوهين سيتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الاتفاق النهائي مع إيران".
الحفاظ على البرنامج النووي
وعلى صعيد ردود الفعل الإقليمية على الاتفاق حول برنامج إيران النووي، اعتبرت السعودية أن اتفاق جنيف يمكن أن يشكل "خطوة أولية نحو حل شامل" للبرنامج النووي الإيراني إذا "توفرت حسن النوايا". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن بيان للحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي "ترى حكومة المملكة بأنه إذا توفرت حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني".
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فقد أعلن اليوم الاثنين أن الاتفاق الذي أبرم الأحد في جنيف بين إيران والدول الست الكبرى يحافظ على برنامج طهران النووي ويضعف نظام العقوبات. ونقلت وسائل الإعلام عن ظريف قوله خلال اجتماع علماء في طهران "تم الحفاظ على بنية البرنامج النووي الإيراني خلال المفاوضات وتفكيك بنية العقوبات".
وأكد ظريف مجدداً أن الاتفاق ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، ما يشكل صلب قلق الغربيين حتى وإن لم يظهر في النص كما تؤكد الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ظريف قوله "هل أدرج في النص حق امتلاك محطة نووية أو مفاعل". وأضاف "عموماً حقوق (بلد) لا تحتاج إلى اعتراف وعلى الدول الأخرى احترامها".
ع.ج/ ع.غ (آ ف ب، رويترز)