الاتحاد الأوروبي مستعد لتعاون مشروط مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

أعربت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تشغلها حاليا ألمانيا، في بيان عن "استعدادها للتعاون مع حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجا يعكس مبادىء اللجنة الرباعية" وذلك بعد أن أدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اليمين أمام المجلس التشريعي. ورحبت الرئاسة الأوروبية بتشكيل الحكومة الجديدة "طبقا لاتفاق مكة الذي تم توقيعه في 8 شباط/فبراير 2007 والذي أرسى أسس المصالحة الفلسطينية". كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده "لتقديم الدعم مجددا" للحكومة الفلسطينية مشددا على انه "سيدرس بعناية برنامج الحكومة والأعمال التي ستقوم بها والتي سيقوم بها وزراؤها".

وقال البيان ان الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين من خلال الية دولية مؤقتة تتجاوز الحكومة "لحين تقييم الوضع المالي والاحتياجات المستقبلية ووضع اطار عمل اكثر قابلية للاستمرار لتقديم المساعدات."

مواصلة تقديم المساعدات

وفي نص يتضمن خمس نقاط طالبت الدول الأوروبية إسرائيل "بدفع الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي جمدتها". كما أضاف البيان آنف الذكر أن "رئاسة الاتحاد الأوروبي ستقيم باهتمام برنامج وأفعال الحكومة الجديدة ووزرائها."

من ناحية أخرى ناشدت الرئاسة الألمانية الحكومة الجديدة "دعم كل الجهود الهادفة إلى الإفراج فورا عن جلعاد شاليت" الجندي الإسرائيلي، الذي أسرته في حزيران/يونيو عام 2006 ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة من بينها مجموعة تابعة لحماس. بالمقابل دعا الاتحاد الأوروبي "إلى الإفراج فورا عن الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل".

تريث أوروبي

وفي الإطار نفسه أعربت الرئاسة الألمانية عن "قناعتها" بان الحكومة الجديدة ستدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "في إطار إحياء عملية سياسية بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تؤدي الى محادثات هامة هدفها وضع حد للاحتلال الذي جرى عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية قابلة للحياة جنبا الى جنب مع إسرائيل في امن وسلام".

وقال دبلوماسيون أوروبيون اليوم ان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سيبحثان مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في واشنطن يوم الاثنين القادم كيفية التعامل مع الحكومة الائتلافية التي شكلتها حركتا فتح وحماس. يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل اشاراتا إلى أن ان برنامج الحكومة الجديدة لا يفي بالشروط الثلاثة التي حددها رباعي الوساطة الدولية للسلام وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام السابقة.

ورفض إسرائيلي للتعامل مع الحكومة الجديدة

أما إسرائيل فقالت انها لن تتعامل مع الحكومة الجديدة. لكنها ستواصل الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن فرنسا تجادل بان اتفاق مكة خطوة كبيرة للامام وانه يتعين على الاتحاد الأوروبي ان يستعد لتقديم مقابل ودعت وزير الخارجية الجديد زياد ابو عمرو لزيارة باريس، في حين قالت بريطانيا انها ستعمل مع الأعضاء غير التابعين لحماس في الحكومة الجديدة.

أمريكا تنتقد برنامج الحكومة الفلسطينية

ومن جانبها عبرت الولايات المتحدة عن قلقها نظرا تأييد حكومة الوحدة الفلسطينية الحق في مقاومة إسرائيل وانها شعرت بخيبة امل لكلمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، التي عبر فيها عن ذلك الحق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية نانسي بيك انه يتعين على أي حكومة فلسطينية نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة.

وأضافت بيك: "اشارة برنامج حكومة الوحدة الوطنية الى حق المقاومة مثيرة للقلق وتتعارض مع مباديء الرباعية لنبذ العنف." ومضت تقول: "كلمة رئيس الوزراء امام المجلس التشريعي كانت مخيبة للآمال ولا تتفق مع مباديء الرباعية ومع التزام حكومة الوحدة الوطنية بالمباديء الأساسية للسلام."