اتفاق المعارضة السورية على خارطة طريق للتغيير

اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا أساسيا لها، خلال اجتماع في بروكسل الجمعة (24 يوليو/ تموز 2015) على ضرورة "تغيير النظام بشكل جذري وشامل" في سوريا كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه "تأكيدهما على أن حل الأزمة في سوريا يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة (...) بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية".

وأوضح أن الحل يجب أن يتم "على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سوريا بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكان الاجتماع الأول أعلن توصل الفريقين إلى "مسودة خارطة طريق للحل السياسي" تنص على "أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".

وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الأسد. وتعتبر هيئة التنسيق من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام إجمالا، ولو أن بعض أعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.

وأعلن البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك أن الطرفين أقرا "خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما".

وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، إلى "تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة واجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة".

ونص بيان جنيف على تشكيل حكومة انتقالية من الحكومة والمعارضة "بصلاحيات كاملة" تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية في سوريا.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الجمعة (24 يوليو تموز) إن من السابق لأوانه عقد مؤتمر سلام آخر مدعوم من الأمم المتحدة حول سوريا فيما يعطي مؤشرا على التوقعات القاتمة للدبلوماسية في الوقت الذي ينهي فيه مبعوث الأمم المتحدة مشاورات حول الحرب استمرت ثلاثة شهور.

كما شدد وليد المعلم على رأي حكومته بأن دعم إيران لدمشق سوف يستمر بعد اتفاق طهران مع القوى العالمية وبينها الولايات المتحدة التي تقول إنه يتعين أن يغادر الرئيس بشار الأسد السلطة.

وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 230 ألف شخص منذ منتصف آذار/مارس 2011.

هـ.د/ ح.ع.ج (أ ف ب، دب أ)