الأوربيون يطالبون أثينا بـ"الوضوح" السياسي وميركل ترحب باستقالة باباندريو

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين (7 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن على اليونان أن توفر "الوضوح" السياسي والاقتصادي كشرط لحصولها على المساعدات المالية الأوروبية، بينما تقترب أثينا من تشكيل حكومة جديدة. وقال أمادو التافاج، متحدث الشؤون الاقتصادية في المفوضية خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، "نتوقع خاصة هذا المساء أن يطلع وزير المالية اليوناني ايفاغيلوس فينيزيلوس المجموعة الأوروبية على هذه التطورات، وستبدأ المناقشات عند ذلك".

ويلتقي وزراء مالية منطقة اليورو، مساء اليوم، لمناقشة ما إذا كانت قد تمت تلبية الشروط لمنح الحكومة الجديدة حصة 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) من قيمة المساعدات الأوروبية البالغة 110 مليار يورو. وقد امتنع الوزراء عن منح اليونان ذلك المبلغ إلا بعد أن تثبت اليونان التزامها بدعم خطة إنقاذها من الديون التي تشتمل على فرض إجراءات تقشف صارمة.

وعلى خلفية هذه التطورات في اليونان، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مكالمة هاتفية، مع باباندريو عن "احترامها" لقراره الاستقالة من منصبه، بحسب المتحدث باسمها. وصرح المتحدث باسم المستشارية الألمانية، ستيفين شيبرت، في مؤتمر صحافي أن"المستشارة أعربت عن احترامها لقرار لرئيس الوزراء، وشكرها على حسن التعاون". وقالت إنه "بشجاعته وقدرته على تنفيذ الإجراءات، فقد وضع بلاده على الطريق الصحيح وكان عليه التغلب على الكثير من المقاومة". وقالت إن باباندريو فهم أن اليونان تحتاج إلى إصلاحات هيكلية كبيرة وإجراءات تقشفية شكلت "طريقا شاقا مليء بالمصاعب بالنسبة لملايين اليونانيين .. ولكنه طريقا لا يمكن تفاديه". وتوصل الحزبان السياسيان الرئيسيان في اليونان إلى اتفاق سياسي، مساء الأحد، على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمحاولة إخراج البلاد من أزمة الديون مع تعهد باباندريو بالاستقالة من رئاسة الوزراء، كما اتفقا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 شباط/ فبراير المقبل.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين