الأمم المتحدة تحذر: سياسات إسرائيل في الضفة "خانقة"

حذرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء (السابع من يناير/ كانون الثاني 2026) من تصاعد "الآثار الخانقة" للسياسات الإسرائيلية التي وصفتها بـ "التمييزية" على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المفوضية في تقرير إن "التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تدهور بشكل كبير" في السنوات الماضية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير "هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية. كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية".

وتابع تورك "سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفي، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون.  فكل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية".

"العنف المتفشي"

وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية "تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية".

وأضاف التقرير أيضا أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون "لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد والملاحقة الجنائية من قبل المحاكم العسكرية، حيث يتم فيها انتهاك حقوقهم".

واعتبرت المفوضية أن هذا التمييز يزيد من حدّته "العنف المتفشي لقوات الامن الإسرائيلية و المستوطنين".

ووثق التقرير "أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالا أخرى من عنف الدولة والمستوطنين وأمثلة عديدة لاستخدام القوة المميتة عمدا دون مبرر، وبطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين، بنية واضحة للقتل". واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بـ"الاحتجاز التعسفي والتعذيب".

وخلص إلى وجود "أسباب وجيهه للاعتقاد أن عمليات الفصل والتمييز والاخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للابقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين". ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي حيال التقرير.

م.ف / ح.ز (أ.ف.ب)