الأمم المتحدة تجري مشاورات لنقل "حوار جنيف" إلى ليبيا

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين (19 يناير كانون الثاني 2015)، أنها تجري مشاورات مع الأطراف المعنية لإمكانية نقل الجولة الثانية من "حوار جنيف" إلى الأراضي الليبية. وقالت البعثة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إنها " تجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين" في داخل ليبيا. وأشارت إلى أن "جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجستية والأمنية".

ورحبت البعثة بقرار المؤتمر الوطني العام وهو "البرلمان المنتهية ولايته" الأحد بـ"الانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال". وأكدت "أهمية تضافر جهود الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية" مؤكدة "ضرورة الإسراع في عقد الجلسة القادمة".

واشترط البرلمان المنتهية ولايته الاحد عقد الحوار في ليبيا للمشاركة فيه، معلنا انه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

مدينة غات ستحتضن الحوار الليبي

ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الاسبوع المقبل في جنيف. واقترح المؤتمر مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار.

#links#وفي سياق متصل، قام رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مساء الأحد بزيارة مفاجئة إلى غات في أقصى الجنوب الليبي، وذلك بعد ساعات من ترشيح هذه المدينة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مكانا لعقد الحوار بدلا من جنيف.

وقالت الحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي إن "وفد الحكومة التقى أعيان المدينة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية بالمدينة وتدارسوا وضع الأمن بالمدينة وسبل تعزيز القوى الأمنية بها ووقفوا على العراقيل والاحتياجات العاجلة للرفع من كفاءة تلك المؤسسات وذلك لتأمين الحدود الليبية - الجزائرية المجاورة لتلك المنطقة وتأمين المدينة بالكامل".

من جهته، قال صالح همة النائب في البرلمان المعترف به دوليا إن "مجلس النواب قرر قبل بدء الحوار عدم الجلوس على طاولة واحدة مع هذا المؤتمر"، وصفا إياه بـ"الجسم غير الشرعي". وتابع "باعتباري نائبا عن مدينة غات أؤكد أن المدينة خالية من اي تشكيلات مسلحة (...) هناك أفراد يتبعون الجيش الليبي تحت أرقام عسكرية يفوق عددهم ألف جندي وضابط، وكلهم على استعداد لحماية الحوار".

ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في آب/اغسطس الماضي وإعادتها الحياة للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يحظيا باعتراف المجتمع الدولي. وأمام سيطرة هذه الميليشات على طرابلس، لجأ البرلمان المنتخب في 25 حزيران/يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه.

م.س/ ي .ب ( أ ف ب، د ب أ)