الأردن: اتهامات ب"إثارة الشغب" لموقوفين وموجة اضرابات تعم البلاد

بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في الأردن على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تهمتي "إثارة الشغب" و"التجمهر غير المشروع" إلى 80 موقوفا من أصل 138 شخصاً، كانت الأجهزة الأمنية قد أوقفتهم الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، حسب ما ذكر مصدر قضائي أردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس. وبحسب المصدر ذاته فإن "مدعي عام عمان أفرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم باعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية (وسط عمان)". ويذكر أن العاصمة عمان شهدت مظاهرات رفع فيها شعار "الشعب يريد اسقاط النظام".

إضراب جزئي للنقابات

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد أقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت (الحكومة) إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالى 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا). وأعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن صرف الدفعة الاولى من الدعم النقدي ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

من جانبها أعلنت النقابات المهنية في الأردن الاحد إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبو غنيمة لوكالة فرانس برس إن "العمل توقف اليوم الأحد بكل النقابات الـ 15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بتوقيت الأردن. موضحاً أن هذا التحرك هو "رسالة موجهة للحكومة بان كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك (عبد الله الثاني) مباشرة لايقاف القرار لأن الأمور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن" حسب تعبيره.

رئيس الوزراء الجديد يبرر رفع أسعار مشتقات النفط

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الذي شكل حكومته قبل 39 يوما، قد دافع أمس السبت عن قرار الحكومة رفع الدعم عن مشتقات النفط. وقال خلال لقائه عددا من الصحافيين "إن هذا القرار لا بديل منه وكان لا بد منه من أجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة"، مضيفاً إن "هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه" ومشيرً إلى أن الاجراءات الجديدة "ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالى 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي". وبحسب النسور فان "عجز الموازنة وصل الى 5,5 مليار دينار (حوالى 7,7 مليار دولار) من إجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليار دينار (حوالى 12,7 مليار دولار)". وأكد النسور أن بلاده لم تتلق اية مساعدات خليجية العام الحالي.

ص ش (ا ف ب)