اشتباكات واعتقالات في الأردن بعد انتقاد المتظاهرين للملك

فرقت قوات مكافحة الشغب الأردنية تظاهرة في مدينة الطفيلة جنوب الأردن، في وقت مبكر اليوم السبت (8 أيلول/ سبتمبر 2012)، بعد أن بدأ المشاركون في ترديد هتافات تنتقد الملك عبد الله الثاني. وأفاد شهود عيان ونشطاء بأن السلطات الأردنية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق مجموعة من نحو 60 متظاهرا، بعد أن بدأ نشطاء يرددون هتافات مناوئة للعاهل الأردني كما اعتقلت 15 مشاركا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) عن فادي العبيدين، وهو ناشط من الطفيلة كان مشاركا في التظاهرة الاحتجاجية، قوله إنه بمجرد أن بدأ النشطاء في استخدام كلمات مثل "القصرالملكي" و"النظام" هاجمتهم الشرطة.

#links# وأكد مصدر أمني أردني أن الشرطة اعتقلت 15 متظاهرا يواجهون حاليا اتهامات بمحاولة تقويض النظام والتحريض على الشغب. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن الشباب الذين اعتقلوا "خرجوا على حدود القانون وكانوا يحاولون إحداث شغب والاحتجاج بصورة غير سلمية". وأكد نشطاء أن تجمعهم كان سلميا قبل هجوم شرطة مكافحة الشغب عليهم.

ونظم سكان مدينة الطفيلة التظاهرة للاحتجاج على اعتقال الناشط المحلي محمد المعابرة الذي اعتقل قبل ساعات من التظاهرة بتهمة الإدلاء بتصريح ينتقد الملكة رانيا خلال احتجاج مناهض للحكومة عقب صلاة الجمعة.

وجاءت الاشتباكات مع خروج النشطاء للشوارع في تسع محافظات من محافظات الأردن الـ12، يوم الجمعة، في سلسلة من المسيرات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء فايز الطراونة، بعد أسبوع على قرار حكومته رفع أسعار بعض أنواع المحروقات، على الرغم من تجميد القرار بأمر من العاهل الأردني. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) يتقدمها لافتات كبيرة كتب عليها "لا لرفع الأسعار" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وهتف المشاركون "يا طراونة لم هدومك .. الأردن أحسن بدونك" و"ارفع بالأسعار وغلي.. خلي الثورة تقوم ما تخلي"، إضافة إلى "الإصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير".

يذكر أن حادث يوم الجمعة هو ثاني اشتباك بين قوات الأمن ونشطاء في الطفيلة، وهي مركز للنشاط السياسي المناهض للحكومة ومهد حركة الاحتجاج الأردنية المتقطعة، التي بدأت قبل 21 شهرا.

وفي شهر آذار/مارس، اعتقلت السلطات نحو 20 متظاهرا من الطفيلة لأنهم رددوا هتافات اعتبرت مهينة للملك ومهددة للنظام وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام بموجب القانون الأردني. وعلى عكس الوضع في الدول المجاورة، طالبت حركة الاحتجاج في الأردن منذ فترة طويلة بـ"إصلاح النظام" وليس "تغيير النظام"، ودعت إلى تعديل دستوري ينقل سلطة تشكيل الحكومة من الملك إلى الشعب.

(ف. ي. ع.ج.م / أ ف ب، د ب ا)