اسرائيل تقطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان

أعلنت اسرائيل اليوم الاثنين (26 آذار/ مارس 2012)، أنها قطعت اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، بعد أن بدأ الاسبوع الماضي تحقيقا دوليا في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة. وقال ييغال بالمور، المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية الذي أعلن القرار، إن ذلك يعني أن فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق الانسان يعتزم إرساله للضفة الغربية لن يسمح له بدخول الاراضي أو اسرائيل. وقال بالمور مشيرا إلى مجلس حقوق الانسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، "لم نعد نعمل معهم. كنا نشارك في اجتماعات ومناقشات ونرتب لزيارات لاسرائيل. كل هذا انتهى."

وأطلق التحقيق الدولي يوم الخميس الماضي، ووقفت الولايات المتحدة معزولة حين صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وسارع قادة اسرائيل إلى إدانة المجلس التابع للأمم المتحدة واتهموه بت"النفاق والانحياز" ضد بلادهم. وقال بالمر "يتخذون بشكل ممنهج ومتكرر كل أنواع القرارات والادانات ضد اسرائيل دون أي اعتبار ولو رمزي لمواقفنا." وصرح بأن اسرائيل ستواصل التعاون مع منظمات الامم المتحدة الأخرى. كما اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لاسرائيل (...) منافق ويجب أن يخجل من نفسه".

وأدان مجلس حقوق الانسان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء.

من جانبها اعتبرت حركة حماس في غزة أن هذا القرار هو "محاولة صهيونية إضافية لابتزاز هذه المؤسسات والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا دليل على الانكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية والأممية وتولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية". وطالبت في بيان "مجلس حقوق الإنسان برفع كل الانتهاكات الصهيونية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني".

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: منصف السليمي