استمرار قمع حرية التعبير في تونس رغم الاحتجاجات الدولية

في مدينة تونس تحتدم المناقشات حول إدارة الانترنت وأهمية الدفاع عن حرية الشبكة التي تصل بين أنحاء العالم كله في إطار فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتعلو خلال القمة الآراء المطالبة بعدم السيطرة على الانترنت من قوة واحدة، وتكثر المطالبة بحماية حرية الرأي والتعبير. وفي المدينة نفسها، وعلى بعد بضعة كيلومترات من مكان لقاء القمة، يتعرض الصحفيون لاعتداءات فجة، تمنعهم من ممارسة عملهم. ومن بينهم الصحفي الفرنسي كريستوف بولتانسكي، الذي تعرض لاعتداء من قبل أربعة أشخاص بالقرب من الفندق المقيم به. كما تم منع فريق عمل بلجيكي من تصوير ريبورتاج حول حرية التعبير في تونس أثناء اجتماع للجمعيات غير الحكومية. وتم الاعتداء على المصور جون جاك ماتي ومصادرة شريط الفيديو. كذلك تم تهديد الصحفية ماريان كلاريك وضيفتها التونسية راضية نصراوي، اللتين تركتا المكان قبل أن تتعرضا لاعتداء جسدي. واعترضت القناة التلفزيونية البلجيكية التي تعمل لحسابها RTBF رسمياً، كما قدمت جمعية الصحفيين البلجيكية احتجاجاً على هذا الأمر. وعلى إثر هذه الأحداث فضلت القناة التلفزيونية الفرنسية TV5 إعادة فريق عملها إلى وطنهم حرصاً على سلامتهم واعتراضاً على المعاملة التي يلقاها الصحفيون الأجانب.

تاريخ طويل من القمع

ولكن هذه الاعتداءات والأعمال القمعية لا تبدو غريبة على الحكومة التونسية، على الأقل هذا ما يؤكده تقرير منظمة "إيفكس IFEX". ومنظمة "إيفكس IFEX" أو "التبادل الدولي لضمان حرية التعبير" هي شبكة دولية مكونة من 64 عضو من منظمات أهلية وإقليمية وعالمية مختصة في حرية التعبير. جاء في تقرير لجنة مراقبة تونس الـTMG التابعة للـ"إيفكس" قبل شهرين من انعقاد القمة، أن تونس تعتبر مكاناً غير مؤهل لعقد قمة تابعة للأمم المتحدة. فقد وجدوا أثناء بحثهم أن هناك اعتداءات شديدة وعواقب وخيمة يتعرض لها كل من يحاول التعبير بحرية، خاصة فيما يخص الجمعيات المستقلة. وانتقدوا اعتقال الصحفيين والناشطين في حقوق الإنسان، خاصة مع اعتقال محمد عبده المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان. وهو ما عبر عنه رئيس ا لـ TMG ستيف باكلي قائلاً إن تونس التي كان يجب أن تسعى لحماية الحريات قبل بداية القمة تسعى لمزيد من القمع. والـTMG هيئة من 14 جمعية أنشئت في عام 2004 لمراقبة حرية التعبير في تونس. وقد دعت الجمعية الرئيس التونسي للإفراج عن كل المعتقلين بتهمة "التعبير بحرية". وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول بدأ سبع أفراد في تونس إضراب عن الطعام اعتراضاً على قمع الحريات بها، كانوا يرغبون من موقفهم هذا لفت أنظار العالم إلى الظلم والقمع الذي يتعرض له الناس في تونس. كذلك طالبوا بالإفراج عن 401 سجين سياسي.

تراجع أم تقدم في مجال الحرية؟

ويكمن التناقض في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية في التقدم الذي أحرزه هذا البلد وتفوقه على جيرانه ودول عربية أخرى في مجالات التعليم ومحو الأمية والرعاية الصحية وحقوق المرأة. في المقابل، ترتكب الحكومة انتهاكات عدة في مجال حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع، ولا تتهاون الدولة حيال انتقادات الرأي العام من خلال حملة اعتقالات عشوائية وتعذيب في السجون. هكذا وصف تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تصدره سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية الوضع في تونس واستعرض عمل الحكومة الأمريكية مع المجتمع المدني التونسي والحكومة التونسية، وجاء في التقرير أن الحكومة الأمريكية أصدرت تقارير سنوية ترصد الأحداث المهمة في تونس من خلال تواصل مستمر ومباشر مع عناصر المجتمع المدني. وأن تقرير عام 2004 حمل معطيات متضاربة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. فتونس من جهة كانت كانت سباقة لتبني "إعلان تونس" الذي صدر كتوصية عن القمة العربية السابقة التي عقدت على أرضها، والذي دعا إلى الإصلاح في المنطقة. وبدأت بالفعل بالسماح للمواطنين بالدخول إلى مواقع الانترنت المحظورة كالجزيرة ومنظمة العفو الدولية وغرف الدردشة الخاصة بالـ"هوتميل"، غير أن الحكومة التونسية أعاقت بمجموعة من القوانين والأنظمة برامج متعلقة بمبادرة الشراكة، ومن هذه القوانين قانون تمويل المنظمات غير الحكومية.

انتقادات دولية للحكومة التونسية

ولكن هذه الاعتداءات التي وقعت مؤخراً قبل بدء القمة بأيام أثارت الرأي العام العالمي بشكل كبير. فقد رفعت فرنسا طلباً رسمياً بعد تكاثر الاعتداءات على الصحفيين الأجانب وطالبت السلطات التونسية رسمياً بضمان حرية الإعلام والتعبير والسماح للصحفيين بالقيام بعملهم بحرية. وقال جون باتيسيت ماتي المتحدث الرسمي عن وزير الخارجية الفرنسي: "إننا نتمنى أن تحترم حرية الإعلام في تونس مثل غيرها من الدول، خاصة بمناسبة انعقاد قمة دولية حول مجتمع المعلومات". وكذلك دعا السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي انان للرئيس التونسي زين العابدين بن علي للعمل على ضمان حرية الصحافة. كما دعت الولايات المتحدة تونس قبيل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى تحقيق إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان. وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آدم إيرلي بما وصفه بالتقدم الكبير الذي أحرزته تونس في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعاها إلى إحراز تقدم مماثل في مجال الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان. وذكر أن واشنطن تتابع عن كثب الإضراب عن الطعام الذي قام به عدد من المعارضين وترى أنه أمر مقلق أن يضطر ناشطون من المجتمع الأهلي إلى القيام بهذا النوع من التحركات. ووسط هذه المعارضات المختلفة دعا وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونج إلى مقاطعة القمة.

قمة "المواطن" في موازاة قمة المعلومات

وعلى هامش قمة المعلومات، عقد عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمنتمين إلى منظمات غير حكومية تونسية وعالمية قمة موازية بعنوان "قمة المواطن". وأعلن رئيس الرابطة الدولية لحقوق الإنسان السينغالي سيديكي كابا افتتاح أعمال القمة بحضور مائتي مشارك في مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في العاصمة التونسية. ومن بين الحاضرين في الاجتماع المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وممثلة المجتمع المدني في القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات. وتطرقت شيرين خلال الإعلان عن افتتاح القمة إلى "نشطاء حقوق الإنسان التونسيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر" وقالت "إنهم وضعوا حياتهم في خطر حتى يتسنى لنا الاجتماع هنا". وبالرغم من عدم حصول هذه القمة على ترخيص بسبب حظر أي قمة موازية لقمة مجتمع المعلومات حسب الاتفاق الحاصل بين تونس والأمم المتحدة، فإن سيديكي كابا قال إن تجمع كل هذا العدد من المنظمات الدولية وناشطي حقوق الإنسان هو قمة موازية بالفعل باتفاق جميع المنظمات. وتهدف قمة "المواطن" للتعبير عن رأي الشعوب والمنظمات الحقوقية في قضية قمة المعلومات.