استمرار الاحتجاجات في مصر، والقاهرة تنفي تعرض سليمان لمحاولة اغتيال

نفى مصدر امني مصري رفيع اليوم السبت (5 فبراير شباط) تقريرا أوردته وسائل إعلام أمريكية أفاد بمحاولة لاغتيال عمر سليمان نائب الرئيس المصري. وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه إنه لا صحة لهذا التقرير. وكانت شبكة فوكس نيوز قد قالت إن محاولة الاغتيال أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه إلا أنها قالت انه لا يوجد تأكيد مستقل للتقرير.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم إن التقارير، غير المؤكدة عن محاولة اغتيال نائب الرئيس المصري عمر سليمان، تضع التحديات الناجمة عن الأزمة بين الحكومة المصرية والمحتجين في حالة "استغاثة عاجلة". وتأتي هذه التصريحات فيما دخلت المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك يومها الثاني عشر، دون أي إشارة إلى نهاية المواجهة بين مبارك والآلاف من المحتجين المناهضين لحكمه. وقال أحد أعضاء مجموعة من الشخصيات البارزة في البلاد إنه من المقرر اليوم عقد اجتماع بين نائب الرئيس عمر سليمان والمجموعة، التي يطلق عليها "مجلس الحكماء"، لبحث اقتراح يتولى بمقتضاه مهام الرئيس لفترة انتقالية.

وصرح ضياء رشوان، أحد أعضاء "مجلس الحكماء"، لوكالة رويترز أن المجلس سيناقش مع عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات المصري السابق، مادة في الدستور تتناول تسليم مبارك سلطاته إلى نائبه. ووفقاً لهذه المادة فإن مبارك سيصبح رئيساً رمزياً، مما يسمح له بخروج مشرّف.

لكن مع إصرار بعض المحتجين على تنحي مبارك وكل أفراد نظامه، لم يتضح ما إذا كان هذا سيكون كافياً لإنهاء الأزمة، فيما قال مبارك يوم الخميس الماضي إنه يخشى أن تواجه مصر فوضى إذا استقال الآن، غير أنه تعهد بعدم ترشيح نفسه ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

مبارك يجتمع بالحكومة الجديدة

من ناحية أخرى ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الرئيس حسني مبارك ترأس صباح السبت اجتماعاً وزارياً ضم رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، وهو أول اجتماع يعقده الرئيس المصري مع الوزراء منذ إقالة الحكومة السابقة الأسبوع الماضي، في إجراء يهدف إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية.

وأضافت الوكالة أن مبارك اجتمع مع رئيس الحكومة أحمد شفيق ووزراء البترول سامح فهمي، والتضامن الاجتماعي علي المصيلحي، والتجارة والصناعة سميحة فوزي، والمالية سمير رضوان، ومحافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة. ولم تكشف الوكالة عن المواضيع التي تطرق لها هذا الاجتماع.

ومع إصابة الاقتصاد في البلاد بالشلل يأمل مصريون في عودة الحياة إلى طبيعتها. ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها من جديد غداً الأحد كما ستفتح البورصة يوم الاثنين. ولا يلوح في الأفق حل وسط سهل يمكن أن يرضي مطالب المحتجين بالتغيير، ورغبة مساندي مبارك بالحفاظ على نفوذهم والتوصل إلى خروج مشرّف للرئيس.

إلا أن كثيراً من المحتجين يريدون انفصالاً تاماً عن الماضي، وسط دعوات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تغيير "فعال" في مصر. وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 300 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، والتي ألهمتها جزئياً الاحتجاجات التي وقعت في تونس وأرغمت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الفرار الشهر الماضي.

فرنسا وألمانيا توقفان تصدير السلاح لمصر

من جهة أخرى نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن مصادر حكومية في باريس قولها إنها قررت تعليق جميع صادرات السلاح إلى مصر. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن مجلس الوزراء الفرنسي قرر تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة لمصر في السابع والعشرين من يناير/ كانون ثاني الماضي، بسبب الأوضاع المتوترة في البلاد حالياً.

وأضافت الصحيفة أن تلك الإجراءات تشمل أيضاً توريد المواد المتفجرة أو مواد الصيانة الخاصة بالعتاد الحربي. وبهذا تنضم فرنسا إلى موقف الحكومة الألمانية، التي أعلنت أمس الجمعة قرارها تعليق تصدير الأسلحة لمصر.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين