استعدادات لـ "مليونية" إسلامية عشية تسلم مرسي مشروع الدستور

يتسلم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر، اليوم السبت (1 ديسمبر/ كانون الأول 2012) مشروع الدستور الذي أقرته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، فيما ينظم الإخوان المسلمون تظاهرات حاشدة لدعمه، ويهدد المعارضون المعتصمون في التحرير بالتصعيد وتنظيم مسيرات إلى مقر الرئاسة.

وأعلن حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، أنه سيسلم اليوم مشروع الدستور إلى الرئيس المصري، فيما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أنه ينتظر أن يوجه الرئيس المصري "خلال ساعات" الدعوة إلى المواطنين من أجل تنظيم استفتاء خلال أسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور حتى يحل محل الدستور السابق، الذي ألغي بعد سقوط حسني مبارك مطلع 2011.

من جانبها، دعت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها إلى تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت أمام جامعة القاهرة، أطلقت عليها "مليونية الشرعية والشريعة". وبدأ مئات من المتظاهرين الإسلاميين بالتوافد على الساحة المواجهة لجامعة القاهرة، حيث أقيمت صباحاً منصة كبيرة لكي يتمكن المتحدثون من القيادات الإسلامية من مخاطبة المتظاهرين، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبدأت قوات الشرطة في اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين التظاهرة ومنع أي اشتباكات محتملة بين المتظاهرين، إذ ما يزال مئات المعارضين معتصمين في ميدان التحرير، غداة تظاهرات كبيرة طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني وحصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية، والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.

المعارضة تهدد بالزحف على قصر الرئاسة

وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني، التي شكلت بعد صدور الإعلان الدستوري وتضم معظم أحزاب وحركات المعارضة، بياناً في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه أن رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في ميدان التحرير وسيبيتون فيه، مؤكدة على "بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".

وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة للضغط من أجل تنفيذ مطالبها، مشيرة إلى أنها "تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته والضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها".

وكان الرئيس مرسي قد جدد مساء الخميس تأكيده أن الإعلان الدستوري "مؤقت" وأنه سينتهي العمل به بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وقال إن الهدف منه إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن لتستقر البلاد.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر غداً الأحد في طعن بدستورية قانون الانتخابات، الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى، ويطالب بحله. ويحتمل كذلك أن تنظر المحكمة في طعن آخر بدستورية القانون الذي شكلت على أساسه الجمعية التأسيسية. وستنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء في 12 دعوى تطالب بـ"وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري" الأخير الذي أصدره مرسي.

ي.أ/ ع. ج (د ب أ، أ ف ب)