استجواب رئيس الوزراء الكويتي بتهمة "خرق الدستور"

عقد مجلس النواب الكويتي الثلاثاء ( 28 ديسمبر/ كانون الأول) جلسة خاصة لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بشأن اتهام المعارضة له بـ"خرق الدستور التضييق على الحريات". لكن، وبمجرد بدء جلسة الإستجواب طلبت الحكومة أن تتحول الجلسة إلى جلسة مغلقة.

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة؛ وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية، اي الكتل الليبرالية والاسلامية والوطنية، قد تقدموا في وقت سابق من الشهر الجاري بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة بالقوة مما أسفر عن إصابة أشخاص، متهمين رئيس الحكومة بـ"انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة".

ولجأ أمير البلاد في السابق إلى إجراء تعديل حكومي أو حل البرلمان بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة طلبات مماثلة، من الممكن أن تمهد الطريق أمام إجراء اقتراع بحجب الثقة. وأدى تكرار التعديلات الحكومية والاستقالات وحل مجلس الأمة في الماضي إلى تعطيل مشاريع قوانين لإصلاح الاقتصاد. وتعين على مجلس الوزراء أن يمرر خطة تحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار في العام الماضي بينما كان البرلمان منحلا.

تمديد حبس متهم بـ"التطاول على الذات الأميرية"

وفي قضية ذات علاقة قررت محكمة كويتية الابقاءعلى حبس الاكاديمي الكويتي عبيد الوسمي الذي مثل امامها الاثنين حتى الجلسة المقبلة في 17 كانون الثاني/ يناير حسبما افاد محاميه الحميدي السبيعي. وكان الوسمي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت، قد اعتقل مطلع كانون الاول/ديسمبر بعد القائه كلمة امام تجمع للمعارضة قامت قوى الامن بتفريقه بالقوة، وتعرض خلاله نواب كويتيون للضرب واصيب عدد منهم بجروح وكسور. والوسمي متهم ببث اخبار كاذبة في الخارج والمشاركة في تجمع غير مرخض وبـ"التطاول على مسند الامارة" أو "الذات الاميرية"، وهو يواجه بحسب فريق دفاعه عقوبة السجن لخمس سنوات.

( ع.ج.م/ أ ف ب، دب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي