احتجاجات على انسحاب تركيا من معاهدة حماية المرأة من العنف

هتف آلاف النساء والرجال الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول بشعارات من بينها "الغِ قرارك، طبّق الاتفاق!"، وذلك بعد ساعات على إعلان أردوغان سحب بلاده من اتفاق اسطنبول، أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانونا في حوالى ثلاثين بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

وحمل المتظاهرون صور نساء قُتلنَ ولافتات كُتب عليها "النساء سيربحنَ هذه الحرب". وقالت بانو إحدى المتظاهرات، لوكالة فرانس برس "سئمتُ من هذه الدولة الأبوية. سئمتُ من الشعور بانعدام الأمان. كفى!". ونُظّمت أيضاً تجمّعات أقلّ حشداً، في أنقرة وإزمير (غرب)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وبهذا الإجراء، يرضخ أردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم، بالقيم العائلية "التقليدية" من خلال دفاع الاتفاق عن المساواة بين الجنسين و"دعم" مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقالت امرأة عرّفت نفسها باسم ميرفينور، في فيديو عبر مواقع التواصل: "الانسحاب من المعاهدة  يعني تعريض حياة النساء للخطر في مواجهة قتل النساء بسبب جنسهن والعنف الأسري". وأضافت: "هذا (الانسحاب من المعاهدة) يعني أن نقول إننا لا نعبأ بقتل النساء".

وقال محام من بين المتظاهرين، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن المعاهدة سمحت لمعظم النساء في تركيا بالفرار من العنف عبر المحاكم من خلال تغيير هويتهن، والانتقال إلى مسكن جديد  آمن أو اشتراط وضع سوار إلكتروني أمني للتعقب حول كاحل الرجال الذين يمثلون لهن تهديدا، وهو ما قد يصبح غير ممكن مع إلغاء العمل بالاتفاق.

انتقادات كبيرة

وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد في تركيا، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول، الموقعة في عام 2011 والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية. وأضافت المتحدثة "لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذرا لتجاهل العنف ضد المرأة".

ومن جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية اليوم السبت إنها تأسف بشدة لقرار تركيا الانسحاب المعاهدة مشيرة إلى أن الإجراء تراجع جديد فيما يخص احترام حقوق الإنسان. وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان أن "القرار سيؤثر في الأساس على المرأة التركية التي تعبر فرنسا عن كامل تضامنها معها".

وقال مجلس أوروبا إن انسحاب تركيا من اتفاق اسطنبول "نبأ مدمر" و"يهدد حماية المرأة" في هذا البلد. ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور في تغريدة "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية: ازدراء تام لدولة القانون وتراجع تام لحقوق الإنسان".

وأدان معارضو الرئيس التركي بشدة الانسحاب من المعاهدة السبت. وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم أردوغان، إن "الإعلان عن الانسحاب من اتفاق اسطنبول فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير".  وأضاف أنه "ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات".

وكتبت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، في تغريدة على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني "السماح بقتل النساء". وأضافت "رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق".

وأعربت منظمة "كاديم" النسوية المحافظة المقربة من السلطة وإحدى بنات أردوغان هي عضو فيها، عن استيائها، مشيرة إلى أن اتفاق إسطنبول "كان يلعب دوراً مهماً في مكافحة العنف".

دفاع حكومي

وفي مواجهة هذا الكم الهائل من الانتقادات، حاولت الحكومة طمأنة الرأي العام. فقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن "مؤسساتنا وقوات حفظ النظام ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء".

من جهتها، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق إن الدستور التركي والقوانين المحلية "تضمن حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا. وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 امرأة منذ مطلع العام.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)