إيران- ميزانية "تصدي العقوبات" الأقل اعتمادا على النفط

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد (الثامن من كانون أول/ديسمبر 2019) إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع موازنة العام الإيراني القادم، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار. ووصف خلال كلمة أمام البرلمان على أن هذه الموازنة "ستكون موازنة الصمود ومواجهة العقوبات المفروضة"، حيث أنها تعد، وفقا للسلطات، الأقل اعتمادا على إيرادات النفط.

وتأتي ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في آذار/مارس 2020 بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وتسبب باندلاع تظاهرات دامية في أنحاء الجمهورية الإسلامية. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش فإن عدد القتلى في المطاهرات بلغ 200 شخص على الأقل، وهو ما نفته السلطات الإيرانية بقوة، التي اعتبرت المحتجين بأنهم "خونة" يخدمون "أجندات أجنبية".  

وأعلن روحاني في خطابه عن زيادة بنسبة 15 بالمئة لرواتب موظفي القطاع العام في البلد الذي يرزح اقتصاده تحت وطأة العقوبات الأميركية.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9,5 بالمئة هذا العام. وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم موازنة العام القادم سيبلغ ما يعادل 134.2 مليار دولار. وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع فان الحكومة ستطرح صكوكا إسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإن هيئة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية كانت أكدت أن مشروع الموازنة يعد الأقل اعتمادا على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصرا.

 ح.ع.ح/و.ب (د.ب.أ/أ.ف.ب)