إدارة ترامب توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بمليارات الدولارات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة (السابع من فبراير / شباط 2025) أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7,4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات. وتشمل الصفقة بيع قنابل ومجموعات توجيه وشعيلات بقيمة 6,75 مليارات دولار، إضافة إلى صواريخ هليفاير بقيمة 660 مليون دولار

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على بيع الحزمة لإسرائيل التي تقدر قيمتها بنحو 6,75 مليار دولار وتشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وأن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة بوينغ وآخرين. وذُكِر أيضا أن الصفقة التي بقيمة 660 مليون دولار هي لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات وأن شركة لوكهيد مارتن ستكون المتعاقد الرئيسي فيها. وجاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وندد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية. وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة. وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف". وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس: "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك – نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقال مسؤولان أمريكيان في يناير / كانون الثاني 2025 إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه. وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس. وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع القنابل والصواريخ يتطلب إبرام الصفقة مصادقة الكونغرس الذي من المستبعد أن يعطل إمداد الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالأسلحة.

ع.م / خ.س (رويترز، أ ب، أ ف ب)