هيومن رايتس ووتش تنتقد تعامل قادة غربيين مع أنظمة "مستبدة"

اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث أن بكين تستخدم الألعاب الأولمبية الشتوية للتستّر على سجلّها "الرهيب" في مجال حقوق الإنسان، داعيًا إلى انضمام مزيد من الدول إلى المقاطعة الدبلوماسية التي بدأتها الولايات المتحدة.

وقال روث لوكالة فرانس برس قبل نشر التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم إن "الحكومة الصينية تستخدم بوضوح الألعاب الأولمبية للتستّر على قمعها الرهيب أو حتّى تبييض صفحتها بواسطة الرياضة". ورأى أنه ينبغي على عدد أكبر من الدول رفض إرسال ممثلين حكوميين رفيعي المستوى لحضور الأولمبياد.

"لا يمكن الإدعاء بأن كل شيء على ما يرام"

وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا أنها لن ترسل وفدًا رسميًا إلى أولمبياد بكين بسبب "الإبادة الجارية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان". في المقابل، سيشارك الرياضيون من هذه الدول في المباريات.

واعتبر روث أنه لا يمكن للدول أن "تدّعي أن كلّ شيء على ما يرام". وقال "ينبغي على المجتمع الدولي على الأقل أن ينضمّ إلى المقاطعة الدبلوماسية للألعاب". وشدّد أيضًا على دور الجهات الراعية للحدث، قائلًا "بدلًا من المساعدة على تبييض صفحة الصين ينبغي عليهم تسليط الضوء على ما يحصل في شينجيانغ".

رد صيني

وردت وزارة الخارجية الصينية الخميس معتبرة أن هيومن رايتس ووتش "كانت دائمًا متحيّزة جدًا". وقال المتحدث وانغ وينبين إن "أقوالها وأفعالها الدنيئة للإضرار بالقضية الأولمبية لن تسود أبدًا".

وتتّهم منظمات حقوقية النظام الشيوعي بحبس أكثر من مليون فرد من الأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في غرب الصين، في معسكرات عمل كبيرة. وتنفي الصين أن يكون العدد كبيرًا إلى هذا الحدّ وتتحدث عن "مراكز إعادة تأهيل مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرّف، بعد هجمات منسوبة إلى إسلاميين وانفصاليين من الأويغور.

وفي المقابل، اتّهم روث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش الذي من المقرر أن يحضر أولمبياد بكين، بأنه كان "صامتًا تمامًا ورفض انتقاد الحكومة الصينية".

"مواصلة بيع السلاح رغم الممارسات القمعية"

على صعيد متصل انتقدت المنظمة في تقريرها السنوي عن الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء غربيين آخرين لضعف دفاعهم عن الديمقراطية وفشلهم في مواجهة تحديات بدءا من أزمة المناخ وجائحة كوفيد-19 وصولا إلى الفقر وعدم المساواة والتمييز العنصري.

وعلى النقيض مما وصفه كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش بتعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الودود مع حكام مستبدين يمدون له يد الصداقة، تولى بايدن السلطة في يناير كانون الثاني 2021 متعهدا بجعل حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية.

وكتب روث في التقرير السنوي للمنظمة عن الأوضاع في العالم، أن بايدن مع هذا "واصل بيع أسلحة إلى مصر
والسعودية والإمارات وإسرائيل على الرغم من استمرار ممارساتها القمعية".

وأضاف "أبدى قادة غربيون آخرون ضعفا مماثلا في الدفاع عن الديمقراطية"، وذكر اسمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل. كما قال إن بايدن خلال قمم مهمة "بدا كما لو أنه فقد صوته
عندما كان الأمر يتعلق بالتنديد العلني بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

وكتب "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرات احتجاج من حين لآخر على القمع في بلدان معينة، وفي الحالات القصوى فرضت إدارة بايدن عقوبات تستهدف بعض المسؤولين، لكن صوت الرئيس المؤثر كان غائبا أغلب الوقت". وقال روث "إذا كان للديمقراطيات أن تسود في المواجهة العالمية مع الاستبداد، فيتعين على قادتها أن يفعلوا ما هو أكثر من مجرد تسليط الضوء على أوجه القصور الصريحة لدى المستبدين. عليهم أن يقدموا حجة إيجابية أقوى في الدفاع عن الحكم الديمقراطي".

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز)