1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا- قرارات قضائية تلزم أعضاء حزب البديل بتسليم أسلحتهم

١٧ أغسطس ٢٠٢٤

قضت محكمة عليا في قرارات عاجلة بتأييد قرارات قضائية سابقة تلزم أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا الممتلكين لأسلحة بتسليم أسلحتهم، وذكرت أن مناهَضة الدستور كافية لافتراض غياب الموثوقية اللازمة لحيازة سلاح وفق قانون الأسلحة.

https://p.dw.com/p/4jZjM
صورة رمزية -  بطاقة حيازة سلاح وفق قانون الأسلحة في ألمانيا
صورة رمزية - بطاقة حيازة سلاح وفق قانون الأسلحة في ألمانياصورة من: picture-alliance/dpa/P. Pleul

قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية -في قرارات عاجلة- بتأييد قرارات لمحكمة أدنى درجة بشأن إلزام من يملكون أسلحة من أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" بتسليم أسلحتهم.

وذكرت المحكمة العليا في قراراتها أن العضوية ضمن تنظيم مناهض للدستور كافية لافتراض غياب الموثوقية اللازمة لحيازة سلاح، بحسب قانون الأسلحة. وأشارت المحكمة إلى أن هذا ينطبق على حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حتى لو كانت السلطات الأمنية تصنفه على أنه حالة اشتباه بالتطرف اليميني، بحسب ما قالت متحدثة باسم المحكمة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" صنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كحالة اشتباه في تبني مساعٍ مناهضة للدستور. وأكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هذا التصنيف في 13 مايو / أيار 2024.

خوف طلاب أجانب بالآلاف شرقي ألمانيا من اعتداءات عنصرية

وسبقت القرارات العاجلة قراراتٌ أخرى من المحكمة الإدارية الابتدائية في دوسلدورف في نهاية يونيو/ حزيران 2024، نصت على إلزام أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالتخلي عن أسلحتهم لأنه تم تصنيفهم على أنهم غير موثوق بهم، بموجب قانون الأسلحة الحالي.

وقد رفع أعضاء من الحزب دعوى قضائية لأن السلطات ألغت تصريحهم بحيازة أسلحة. وتعتبر النتائج التي توصلت إليها المحكمة في القرارات العاجلة مؤشرا على النتيجة المحتملة التي ستتمخض عنها إجراءات الاستئناف الرئيسية.

ع.م/ ع.ج (د ب أ)