ألمانيا تقول نعم للدستور الأوروبي

قبل بدء الصحف الألمانية منذ أيام بتناول موضوع مصادقة البرلمان الاتحادي "بوندستاغ" على الدستور الأوروبي ورغم تردد بعض أعضاء الكتل النيابية في البرلمان الألماني وخاصة المحافظة منها في التصويت لصالح القرار الذي قدمه الائتلاف الألماني الحكومي، أجمع المراقبون على أن السلطة التشريعية الأولى في البلاد الألمانية ستصادق بأغلبية كبيرة على القرار المصيري. ووفقا لمصادر الأحزاب الألمانية فإن رفض القرار سيقتصر على حوالي عشرة من نواب الحزبين المحافظين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري وكذلك على نائبي حزب الاشتراكية الديمقراطية (خليفة الحزب الحاكم في ألمانيا الديمقراطية سابقا). أما الغالبية العظمى من الحزبين الشقيقين المذكورين والحزب الليبرالي الحر فقد أعلنت مسبقا عن أنها ستصوت لصالح القرار.

أغلبية ساحقة

وفي حين نجح الثلاثي شرودر ـ شيراك ـ ثاباتيرو في فبراير/شباط من العام الحالي بتسويق فكرة الدستور الأوروبي للشعب الإسباني الذي نجح كأول أمة أوروبية في "الامتحان الصعب"، ما زال الرئيس الفرنسي جاك شيراك يحضر له. أما شرودر ووزير خارجيته يوشكا فيشر فقد بدت ملامح الارتياح على وجهيهما بعد جلسة البرلمان التي تمخضت عن التصويت بأغلبية ساحقة على القرار. وقالت مصادر البرلمان إن 594 مندوبا صوتوا على القرار. ووفقا لهذه المصادر فإن 567 عضوا صوتوا لصالحه، فيما صوت 23 عضوا ضده وامتنع مندوبان عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن القرار على الدستور الأوروبي في ألمانيا يتخذه البرلمان "بوندستاغ"، في حين يتطلب التصويت بشأنه في فرنسا واسبانيا ودول أوروبية أخرى إجراء استفتاء شعبي.

المعارضة والائتلاف متفقان

في خطابين حماسيين دعا المستشار الألماني غيرهارد شوردر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم) ورئيسة المعارضة أنجيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي) نواب البرلمان بالتصويت لصالح القرار. وشحذ المستشار شرودر عزائم مندوبي حزبه بالإشارة إلى أهمية الدستور الأوروبي في تدعيم أسس الديمقراطية في أوروبا قائلا :" ... من يريد منكم مزيدا من الديمقراطية في بلادنا، فعليه القول نعم للدستور." وأضاف شرودر أن التصويت بنعم على الدستور "سيمنح أوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرارات وسيجعلها أكثر ديمقراطية وأقرب من مواطنيها." أما رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانس مونتيفيرنغ فقد وصف الدستور الأوروبي بأنه "بوصلة" العيش المشترك بين الشعوب الأوروبية. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر (حزب الخضر) الدستور الأوروبي "أساس السلام" في القارة الأوروبية. وقال الوزير ".... من يريد منكم ترسيخ أسس السلام في أوروبا، يجب عليه التصويت لصالح القرار." على الصعيد ذاته أثنت زعيمة المعارضة أنجيلا ميركل على الدستور الأوروبي بالقول إنه "خطوة تاريخية" على طريق تقوية أوروبا كقارة سلام وقيم. وقالت ميركل إنه لا يوجد بديل عن الدستور الأوروبي، مشيرة إلى أن أعضاء كتلة حزبها النيابية ستصوت بأغلبية ساحقة عليه. أما زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس وزراء الولاية الألمانية الجنوبية بافارايا إدموند شتويبر فقد وصف الدستور أيضا أنه "خطوة تاريخية" على طريق الوحدة الأوروبية.

التوقيع على الدستور

وكان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية وكذلك وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم خمس وعشرين دولة قد وقعت في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي 2004 في العاصمة الإيطالية على أول دستور أوروبي أقره المجلس الأوروبي في شهر يونيو من العام ذاته. وكذلك وقعت تركيا وبلغاريا ورومانيا على الدستور بصفتها دولا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2006 شريطة أن تصادق عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

تقرير: ناصر جبارة