ألمانيا تعتزم إسقاط 240 مليون يورو من ديون مصر
١٣ أغسطس ٢٠١١
وافقت ألمانيا الجمعة (12 أغسطس/ آب) على توجيه ديونها لدى مصر إلى مشروعات تنموية في مصر. جاء ذلك على هامش الاجتماع، الذي ضم وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله ونظيره المصري محمد عمرو في برلين. ووقع الطرفان اتفاقاً لمبادلة 240 مليون يورو من الديون الألمانية لدى مصر بمشروعات تنموية خلال فترة أربع سنوات. واتفق الجانبان على أن "التغيير الديمقراطي الذي يحدث في مصر سوف يؤدي إلى تعاون وثيق وبناء في المؤسسات الدولية بما في ذلك في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وفي بيان حمل اسم "إعلان برلين" قال الطرفان المصري والألماني "من المهم للغاية تحسين الظروف الاقتصادية لشعوب المنطقة (الشرق الأوسط) من أجل تعزيز الاستقرار ومسار الديمقراطية". من جانب آخر قال فيسترفيله إن ألمانيا ستستثمر 150 مليون يورو خلال العامين المقبلين للمساعدة في بناء الديمقراطية في مصر، كانت ألمانيا قد وعدت بتقديمها إلى مصر خلال الفترة ما بين 2011 و2013.
يُذكر أن مصر حصلت على تعهدات بمليارات الدولارات للمساعدة في سد العجز في ميزان المدفوعات الذي يقدر بنحو 11 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012. وكانت مصر قد أعلنت في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو أنها ترفض - حرصاً على استقلالها - قبول قرض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى اندلاع الانتفاضة في مصر ضد نظام الرئيس المصري حسني مبارك إلى تراجع نسبة النمو السنوية بعد أن كانت تتراوح بين 5 و7 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا بسبب تراجع الحركة السياحية وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
كما عرضت ألمانيا مساعدة مصر في إنشاء معمل للطب الشرعي وتقديم برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال من أجل تلبية احتياجات مصر الملحة إلى هذه الأمور. وشدد الوزيران المصري والألماني على أهمية "دعم التعاون التشريعي في المستقبل" بين وزارتي العدل في البلدين.
شراكة من أجل الديمقراطية
وبالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قررت مصر وألمانيا العمل معاً في إطار برنامج "الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك" بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط. كما تعهد فيسترفيله وعمرو بدعم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل والدفع في اتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس مقاييس واضحة وجدول زمني محدد وآلية فعالة للتفاوض. وقد اتفقت مصر وألمانيا على إطلاق حوار استراتيجي سنوي بين وزارتي الخارجية في البلدين كما اتفقتا على عقد جولة ثانية من المحادثات في برلين "في المستقبل القريب".
(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي