أزمة انتخاب رئيس جديد للبنان.. ما الذي حرك المياه الراكدة؟

منذ أكثر من عامين، لم يكن للبنان رئيسا، لكن هذا الوضع قد يتغير خلال الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن يجتمع مجلس النواب اللبناني الخميس ( 9 يناير/ كانون الثاني 2025) لاختيار رئيس جديد للجمهورية.

في الوقت الحالي ووفق، الدستور، تقع سلطة الدولة على عاتق رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، لكن الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تتمتع بصلاحيات محدودة، ما يجعلها غير قادرة على تجاوز المأزق السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

إمكانية إجراء انتخاب رئيس بعد أكثر من عامين من عرقلة الخصوم السياسيين لبعضهم البعض، ترجع في المقام الأول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحزب الله بعد أشهر من القتال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. ويُنظر إلى انتخاب رئيس للدولة ومن ثم تشكيل سلطة تنفيذية فاعلة للبلاد على أنها خطوة مهمة على طريق تجسيد الاتفاق، الذي ينتهي العمل به عمليا نهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

أزمات متعددة تعيشها البلاد

يعيش لبنان أزمات متعددة، إذ يعاني من ركود اقتصادي حاد منذ سنوات، وتجميد أرصدة المدخرين في البنوك، وفقدان العملة اللبنانية لأكثر من 90 في المائة من قيمتها. بالإضافة إلى تبعات الحرب بين حزب الله وإسرائيل، والتي أسفرت عن دمار كبير في لبنان، وإلى حد ما في إسرائيل. ولهذا يأتي تعزيز وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة حتى يتمكن اللاجئون الذين شردتهم الحرب من العودة إلى مدنهم الأصلية على رأس المهام العاجلة للحكومة القادمة. كما أن لبنان مهتم بعودة العديد من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلاد إلى وطنهم. ويقول مايكل باور، مدير مكتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في بيروت : "الوضع مأساوي في كثير من النواحي". وتابع باور "لهذا السبب لا ينبغي الاكتفاء بالاتفاق على مرشح توافقي لا تعتمد شرعيته إلا على الحد الأدنى من التسوية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. بدلا من ذلك، من المهم العثور على رئيس يجسد بمصداقية الحراك الضروري".

قائد الجيش هو الأكثر حظا

فرضت الهدنة القصيرة للحرب ضغوطا هائلة على الأحزاب اللبنانية. ومن أجل التمكن من تقديم مرشحين يتمتعون باحتمالات كبيرة للفوز، كان من الضروري إجراء مناقشات أولية مكثفة، لأن البرلمان منقسم حول الموضوع بشكل حاد. وقد أصبحت العملية أكثر تعقيداً بسبب حقيقة أن ذلك يجب أن يتوافق مع المحاصصة الطائفية المتفق عليها في البلاد، والتي على أساسها يتم شغل المناصب السياسية العليا. لذا يجب أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء سنياً، ورئيس البرلمان شيعياً.

ويعد جوزيف عون، القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية، المرشح الأكثر ترجيحاً للمنصب، الذي يعتقد أنه أيضًا سيحظى بدعم المعارضة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى رغبة حزب الله الجديدة في التوصل إلى تسوية. وحتى وقت قريب، كانت هذه الميليشيا، الممثلة في البرلمان والحكومة، تدعم سليمان فرنجية، حليف الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، للفوز بالمنصب. ومع ذلك، أشار زعيم حزب الله الجديد، نعيم قاسم، الآن إلى أن الحزب يمكنه أيضاً أن يوافق على مرشح آخر تقبله أطياف متعددة من الشعب.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

تراجع نفوذ حزب الله

تفسير هذا الموقف يعود جزئياً إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله، كما يقول المحلل السياسي اللبناني روني شطح في مقابلة مع DW . لأنه خلال هذه الحرب، تقلص أيضاً النفوذ السياسي الداخلي لحزب الله.

وأوضح شطح، الذي يدير أيضاً مدونة thebeirut banyan، "هذا يظهر أيضاً من خلال تخلي حزب الله عن اعتراضه على جوزيف عون. وهذا ليس له معنى آخر سوى أن الحزب لا يستطيع منع قائد الجيش من أن يصبح الرئيس المقبل للبنان". كما أن هذا الأمر يرتبط أيضاً بحقيقة أن عون يرأس مؤسسة الجيش وهي تقريباً المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تتمتع بثقة الشعب، كما يرى مايكل باور.

"أولى الخطوات الإيجابية"

لكن مهما كانت نتيجة تصويت البرلمان اللبناني في جلسته القادمة، فإن الأهم هو أن يكون للبنان رئيس جديد، كما يعتقد روني شطح؛ "إنه الشرط الأساسي لكي تكون الدولة قادرة على أداء وظائفها وبكامل الصلاحيات". كما أنه بدلاً من الحكومة الانتقالية الحالية، باتت هناك حاجة ماسة إلى حكومة تكتسب الشرعية عن طريق الانتخابات، فضلاً عن رئيس وزراء جديد وبرلمان جديد. وتابع شطح: "كل هذه متطلبات أساسية لكي يعمل لبنان كدولة. والآن، ولأول مرة منذ عامين، هناك احتمال لانتخاب رئيس. وهذه أولى الخطوات الإيجابية".

أعدته للعربية: إيمان ملوك