اتفاقات الغاز مع إسرائيل - سلام عبر المصالح المشتركة؟

كما كان متوقعاً، أعلن كونسورتيوم (تجمع شركات) أمريكي-إسرائيلي يشرف على تطوير احتياطي الغاز الإسرائيلي عن اتفاقية تجارية ضخمة تتيح للدولة العبرية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بعدما سبق وأن وُقعت اتفاقية مماثلة مع الأردن. وتعتبر هذه الخطوة سابقة تقدم عليها مصر، التي تعتبر أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979. استيراد الغاز الإسرائيلي لم يلق الترحيب من قبل قطاعات واسعة من الرأي العام المصري، لاسيما وأن إسرائيل كانت تستورد الغاز المصري في السابق. غير أن الأنبوب الذي يمر جزء منه فوق الأرض استُهدف أكثر من مرة في هجمات المتطرفين الجهاديين في سيناء.

أما الأردن فقد سبق وأن أبرم في أيلول/ سبتمبر 2016 صفقة لشراء الغاز الإسرائيلي تمتد 15 سنة، في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار. طموحات إسرائيل كبيرة، إذ تأمل بأن يسمح لها احتياطي الغاز بالتصدير إلى أوروبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف مشروعاً آخر بـ"الثوري"، والذي يتعلق باتفاقية أخرى ثلاثية بين إسرائيل وقبرص واليونان تمهد لبناء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى منشآت إسالة الغاز الطبيعي في مصر، بما يسمح بإعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا. فهل يلعب الغاز نفس الدور الذي لعبه البترول في رسم جيوـ استراتجية المنطقة؟ وهل يسمح بتعزيز آفاق السلام أم أنه يتضمن مخاطر نزاعات مستقبلية؟

ما كان محرماً أصبح ممكناً!

من مفارقات التاريخ أن هذا الأنبوب كان قبل سنوات فقط ينقل الغاز في الاتجاه المعاكس، أي من مصر إلى إسرائيل. غير أن الوضع تغير مع ما يسمى بـ"الربيع العربي"، حيث شكل الأنبوب هدفاً سانحاً لهجمات إرهابية متكررة أضرت بتدفق الغاز، وهو ما دفع القاهرة لإلغاء العقد لأسباب سياسية، معتبرة أنه كان في صالح إسرائيل أكثر مما كان في صالح مصر. وتزامنت تلك الفترة مع اكتشافات لحقول غاز ضخمة في البحر الأبيض المتوسط. وبعدما ضمنت الدولة العبرية أن الانتاج سيغطي استهلاكها الداخلي، أعطت الضوء الأخضر لتصدير الفائض من الغاز، ما سيجعل منها لاعباً مهماً في سوق الطاقة في المنطقة.

ورغم الأهمية السياسية لهذا الاتفاق، إلا أن شريف عبد الودود، الخبير في شؤون الطاقة المقيم في هيوستن في الولايات المتحدة، شدد في حوار مع DW عربية على الجانب الاقتصادي والتجاري للمشروع، إذ قال: "هذا اتفاق تجاري بين شركات بهدف الربح في المقام الأول"، مؤكداً أن الاتفاقية لن تغير بشكل استراتيجي موازين القوى في سوق الطاقة الإقليمي. يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها مصر لتحرير سوق الغاز المحلية وفتحها أمام الشركات الخاصة.

من جهته، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، في بيان أن "الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه". وأوضح عبد العزيز أن مصر تسعى "لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وبالتالي توجه الدولة لتحرير سوق الغاز".

صفقة تاريخية بأبعاد جيو استراتجية

التطورات التي تشهدها خارطة الغاز في الشرق الأوسط تستدعي قراءات في موازين القوى الدولية، فقد انتقدت واشنطن في أكثر من مناسبة مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور بأوكرانيا، معتبرة أن في ذلك ارتهاناً أوروبياً للغاز الروسي. وفي هذا الصدد، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هناك مصادر أخرى ممكنة للغاز الطبيعي من حقول الغاز الرئيسية الموجودة في شرق المتوسط، في إسرائيل"، لافتاً أيضاً إلى "قدرة الولايات المتحدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال فضلاً عن مصادر أخرى ممكنة".

وعلى المستوى الإقليمي، ترى إسرائيل أن مشاريع الغاز تربط دول محور السلام ببنية تحتية إقليمية مشتركة للغاز. يذكر أن الأردن هو البلد العربي الثاني الذي وقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1994. وفي هذا السياق، يوضح خبير الطاقة شريف عبد الودود أن الاتفاق مع مصر "لن يؤثر بالضرورة على مسار عملية السلام في المنطقة"، باعتبار أن المسارين مستقلين وأن القضية الفلسطينية تتراجع كل يوم، مؤكداً أن "فكرة المصالح المشتركة بين إسرائيل والدول العربية قديمة جداً وهي كانت ضمن تفاهمات اتفاقية أوسلو".