1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

روحانی: بدون قوه قضائیه کارا جذب سرمایه خارجی ناممکن است

MDM۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

روحانی می‌گوید اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد. او جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را تلویحا به تامین امنیت سفارت‌خانه‌ها گره زد و خواستار حمایت قوه قضائیه از دولت در تحرکات اقتصادی و تامین اشتغال شد.

https://p.dw.com/p/1JF4w
I
عکس: Irna

رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه هشتم تیر در همایش قوه قضائیه، بار دیگر بر نیازهای اقتصادی و ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد. او گفت برای تحرک جدی در بخش اقتصاد، قوه قضائیه باید با همه وجود به حمایت قوه مجریه بیاید: «در غیر این صورت ما به اهداف خود در جذب سرمایه داخلی و خارجی، رونق اقتصادی و تامین اشتغال میلیونی نمی‌رسیم.»

روحانی وجود دو میلیون و ۷۰۰هزار بیکار و بیش از ۴ میلیون دانشجو را یادآوری کرد و هشدار داد که این آمار می‌تواند خطری اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ایران باشد.

رئیس جمهوری ایران، به صورتی تلویحی موضوع جلب اعتماد سرمایه‌گذار را با مسئله تامین امنیت سفارت‌خانه‌های خارجی گره زد و گفت: «عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند و مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد.»

به گفته روحانی اگر مردم بدانند قوه قضائیه چه کرده، به همان نسبت اعتماد داخلی و اعتماد جهانی نسبت به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود: «ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف بزنند اما مهم است که پیش وجدان خود و نزد افکار عمومی جهان عدل اسلامی را به رخ آنها بکشیم.»

او تاکید کرد که هیچ کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا فناوری به داخل کشور نمی‌آورد مگر اینکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد.

حرف‌های روحانی پیرامون جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، به موازات موضع‌گیری کاخ سفید در مورد حساسیت بازارهای بین‌المللی به رفتارهای ایران بیان شده‌اند.

اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان گفت به نفع جمهوری اسلامی است که این حمایت‌ها را متوقف کند: «ما می‌دانیم که ایران از تروریسم حمایت می‌کند و ما می‌دانیم که ایران حامی حزب‌الله است. به همین دلیل است که شدیدترین و جدی‌ترین تحریم‌هایی را که تا کنون وجود داشته علیه ایران اعمال کرده‌ایم. از این رو مهم است که ایران توجه داشته باشد به اینکه رفتارش موجب چنین واکنشی شده است.»

شولتز گفت ما اخیرا گفت‌وگویی درباره نگرانی‌های ایران در مورد دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشتیم. حال، فعالان و نهادهای مالی به رفتار ایران می‌نگرند. اگر ایران بخواهد به حمایت مالی از تروریسم ادامه دهد و از تامین مالی حزب‌الله دست برندارد، مسلم است که این رفتار پیامدهایی خواهد داشت. فعالان و نهادهای مالی مایل نیستند با کشوری وارد معامله و تجارت شوند که دست به چنین اقداماتی (حمایت مالی از تروریسم) می‌زند.»

"دستمزدهای کلان برخی مدیران غفلت بود"

روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود، موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران را ناشی از غفلت خواند و گفت: «با این که ما بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد که حتما با آن برخورد و متخلفان را عزل می‌کنیم.» روحانی خواست که حیثیت بیشتر مدیران در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد.

او هم‌چنین از قوه قضاییه خواست برای مقابله با مشکل رانت، فساد و قاچاق به کمک دولت بشتابد: «نباید بگذاریم قاچاق کالا به صورت سازمان‌یافته باشد. همه نیروهای امنیتی و مرزبانی باید با همه توان در کنار قوه قضائیه باشند.»

بیشتر بخوانید: روحانی: بدون تعامل با جهان رشد اقتصادی ممکن نیست

روحانی به مسئله قاچاق گازوئیل اشاره کرد که با پیمایش در اختیار افراد قرار گرفت و "در طول یک سال ۹درصد مصرف گازوئیل کاهش یافت اما این رقم همان درصد قاچاق گازوئیل بود."

دولت یازدهم مشوق‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته اما جذب این سرمایه‌گذاران به شواهدی در ثبات و تشنج‌زدایی نیاز دارد.

حسن روحانی ۲۷ دی ماه ۹۴ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی پیش‌رفته برای رقابت در بازارهای جهانی، خاطر نشان کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد.

به رغم بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای غربی پس از توافق هسته‌ای، شرکت‌های مهم خارجی همچنان در همکاری گسترده اقتصادی با این کشور جانب احتیاط پیشه کرده‌اند.

از نظر داخلی فساد گسترده و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سلطه نهادهای نظامی و حاکمیتی بر بخش بزرگی از اقتصاد، بی‌ثبات بودن قوانین، مشکلات برطرف نشده مبادلات بانکی و مالی و اعتبار نازل ایران در بازارهای پولی بین‌المللی از جمله علت‌های محتاط بودن سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شوند.