رئیس جمهور گواتمالا در واکنش به حکم بازداشت خود استعفاء کرد

در پی صدور حکم بازداشت پرز در روز چهارشنبه (۲ ستپامبر/ ۱۱ شهریور) دادستان گواتمالا گفته بود که رئیس جمهور از این پس فاقد اختیار و صلاحیت ماندن در مقام خود است.

حکم بازداشت پرز توسط دادستان گواتمالا و بر مبنای اتهاماتی صادر شده که قوه قضائیه کشور و یک کمیسیون ویژه سازمان ملل علیه او اقامه کرده‌اند.

قاضی تحقیق پرونده رئیس جمهور، او را به ایجاد و هدایت شبکه‌ای برای ارتشا و اختلاس متهم کرده است. قبلا پارلمان گواتمالا مصونیت سیاسی رئیس جمهور را لغو کرده بود.

اعلام دادستان گواتمالا یک روز پس از رأی تاریخی کنگره به لغو مصونیت سیاسی رئیس جمهور صورت گرفت.
اندکی قبل از اعلام دادستان، دادگاه قانون اساسی گواتمالا تقاضای اتو پرز رئیس جمهور برای تعلیق تعقیب قضایی خود را رد کرد.

بنا بر داده‌های دادستان رئیس جمهور در رأس یک شبکه فساد و اختلاس قرار داشته که در گمرک کشور فعال بوده و با لغو عوارض گمرکی برای شماری از شرکت‌ها از آنها رشوه دریافت می‌کرده است. درآمد این باند به هفته‌ای ۱۵۰ هزار دلار می‌رسیده است. با توجه به فقر گواتمالا و نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های آموزشی و بهداشتی انتشار خبر اختلاس در سطح بالای حکومت موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت.

لغو مصونیت سیاسی رئیس جمهور در کنگره به اتفاق آرا صورت گرفت. البته بخشی از اعضای فراکسیون حزب رئیس جمهور در رأی‌گیری شرکت نداشتند.

کشف شبکه فساد و رشوه‌خواری از ماه مه و با تحقیقات یک کمیسیون سازمان ملل که با اجازه دولت گواتمالا مشغول بررسی جنایات و فساد در این کشور است عملی شد این تحقیقات سرانجام دو هفته پیش به دستگیری معاون رئیس جمهور انجامید، اما تحقیقات بعدی بیش از پیش اتهام‌ها علیه خود رئیس جمهور را تقویت کردند و رئیس قوه قضائیه که از نزدیکان پرز است نیز اسناد را غیرقابل انکار دانست.

فساد و خشونتی گسترده

لغو مصونیت سیاسی رئیس جمهور و صدور حکم دستگیری برای او یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در گواتمالا صورت گرفته است.

دوره ریاست جمهوری پرز به طور طبیعی در ژانویه امسال به پایان می‌رسید و او طبق قانون اساسی اجازه نداشت که دور جدید انتخابات ثبت‌نام کند.

پرز در ماه‌های گذشته به تدریج حمایت عمومی را از دست داد و رهبران کلیسا، ارتش و آمریکا نیز پشت او را خالی کردند. به جریان افتادن پرونده فساد علیه رئیس جمهور الهام‌‌بخش مدافعان اصلاحات در دستگاه‌های قضایی و اداری و امنیتی گواتمالا شده است.

از سال ۱۹۹۶ که در پی قرارداد صلح جنگ داخلی در گواتمالا پایان یافت، کماکان این کشور صحنه فساد و خشونت بوده و رشد دمکراسی و نهادهای دمکراتیک در آن به کندی پیش می‌رود.

بنا بر داده‌های سازمان ملل ۵۰ درصد هزینه‌های انتخابات مجلسی که اینک دائر است نیز از رشوه‌های یادشده و درآمدهای مربوط به مواد مخدر تامین شده است. این اتهامات عملا مشروعیت پارلمان کنونی را هم زیر سوال برده است. از این رو در گرماگرم بحران سیاسی کنونی این بحث جاری است که چگونه می‌توان هر چه سریعتر اصلاحاتی را در قانون انتخابات و قانون احزاب انجام داد تا شکل‌گیری یک مجلس مشروع را به دنبال داشته باشد.