کارنامه و عملکرد دو ساله روحانی در مورد مطالبات اقوام
۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه
آخرین سفرهای استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و کردستان انجام گرفت. این رویداد مصادف بود با نزدیکی دومین سال روی کارآمدن دولت موسوم به "تدبیر و امید". در هر دو سفر مردم به زبان مادری خود شعار داده و به استقبال حسن روحانی رفتند. خود رئیس جمهور نیز در این سفرها پیامهایش را به کردی و ترکی آذربایجان آغاز کرد.
روحانی در سفر به تبریز در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، "بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان" را در خانه تاریخی پروین اعتصامی افتتاح کرد و گفت با گشایش این بنیاد، وعده فرهنگستان به مردم آذربایجان جامه عمل پوشید.
رئیس جمهور ایران در سفر به کردستان در ۵ مرداد ۱۳۹۴ هم مژده داد که تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه به‌زودی آغاز میشود. روحانی تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه را هم در راستای تحقق وعده‌های خود به مردم کردستان خواند.
افراد آگاه به مشکلات و مطالبات اقوام، انتقاد میکنند که دولت برخلاف وعدههایی که داده، اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا نکرده، در ۲ سال گذشته برای حل مشکل تدریس زبان مادری گامی جدی برنداشته و بیانیه دهگانه را به جریان نینداخته است.
در بیانیه روحانی در ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ بر "تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و...) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاهها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی" تاکید شده است. اصل ۱۵ قانون اساسی ایران "استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی" را آزاد خوانده است.
حسن روحانی بعد از مراسم تحلیف خود در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، برای یافتن راهکاری در مسئله قومیتها، علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره خاتمی را دستیار ویژه خود در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی کرد.
یونسی بارها گفته که آموزش به زبان اقوام در دستور کار دولت قرار دارد. او از جمله در ۳۰ دی ۱۳۹۲ گفت: «تدریس به زبان مادری از جمله برنامه های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند.»
اقدامات ناکام دولت برای اقوام
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید قصد دارد اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا کند و تدریس زبان قومیتها در مدارس اولویت اوست. فانی در بهمن سال ۱۳۹۲ دیدار با اعضای فرهنگستان زبان فارسی گفت: «برای این منظور ما کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم تا به این بحث رسیدگی کنند و در کنار آن اتاق فکری نیز فعال شده و عدهای به آن دعوت شدند تا بر روی آن به صورت تلفیقی کار کنند.»
اما این اظهارات وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی با واکنش تند و منفی اعضای فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد. اکثر اعضای فرهنگستان با آموزش زبان مادری به وسیله آموزش و پرورش در استان‌ها مخالفت و آن را "تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان" توصیف کردند.
غلامعلی حداد عادل که ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر عهده دارد، در واکنش به سخنان علی یونسی، درباره آموزش زبان‌های مادری در استان‌ها در زمستان سال ۱۳۹۲ گفت: «فرهنگستان مایل است بداند این موضوع پیچیده و ظریف که گاهی هم به امنیت ملی پیوند می‌خورد چگونه در حال بررسی است.»
بعد از این مخالفتها بحث تدریس زبان مادری در سطوح مدارس و دانشگاهها بدون نتیجه پایان یافت. به این قرار، وعده حسن روحانی آنگونه که در بیانیه ۱۰ مادهای آمده بود، تابه حال اجرا نشده است.
استاندار نه، فرماندار آری
حسن روحانی در بخشی از بیانیه دهگانه درباره حقوق اقوام، پذیرفته که در مدیریتهای کلان کشوری و استانی از نیروها و نخبگان قومی هم استفاده کند. در ابتدای کار، حتی از ورود دو وزیر از بین اقوام به "کابینه تدبیر و امید" صحبت میرفت.
اما حتی یک وزیر و یا معاون وزیر از میان اقوام برگزیده نشد و استانداران مناطق قومی را هم از میان نیروهای غیر بومی انتصاب کردند. با توجه به این عملکرد دولت، بخشی از نخبگان قومیتها نتیجه‌گیری کردند که از خواست و نیاز مردم نواحی برای جمع‌آوری آرا "استفاده ابزاری" شده است.
روحانی عملا بندهای مربوط به "مشارکت عمومی، فارغ از زبان ومذهب درمدیریت‌های کلان کشور" و "انتخاب نیروهای شایسته محلی درپست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور" در بیانیه ده‌گانه‌اش را هم اجرا نکرد.
این مسئله سبب شده که نارضایتی و انتقاد از رئیس جمهور در مناطق قومی فزونی یابد. بر این اساس، دولت تصمیم گرفت در مدیریتهای میانی فرمانداران، بخشداران و شهرداران برخی از شهرهای مناطق قومی سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا از "نیروهای شایسته محلی و بومی" استفاده کند. در همین راستا از جمله یک زن فرماندار شهرستان هامون سیستان و بلوچستان شد و مرجان نازقلیچی نیز به پست فرمانداری شهرستان ترکمن دست یافت.
دو سال از عمر دولت جدید میگذرد و هنوز زبان مادری اقوام آنگونه که در قانون اساسی تعریف شده و روحانی وعده اجرای آن را داده بود در مدارس و دانشگاههای کشور تدریس نمیشود. اقوام در مدیریتهای سیاسی- اداری کشوری و استانی هم آنگونه که انتظار میرفت سهمی نیافته‌اند. علاوه برآن در ظرف دو سال گذشته "نگاه امنیتی نسبت به اقوام" ادامه داشته است.