حکم مهدی هاشمی در دادگاه تجدیدنظر "افزایش یافته است"
۱۳۹۴ خرداد ۲۴, یکشنبه
در اقدامی کم‌سابقه در ایران، دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تشدید کرد. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به اتهام اختلاس، ارتشا، جعل اسناد و نیز اتهامات امنیتی در دادگاه بدوی مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر اما این حکم را افزایش داد. در واکنش به این خبر، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در مصاحبه‌ای با روزنامه "اعتماد" از افزایش حکم موکل خود ابراز تعجب کرد.
به گزارش خبرگزاری "تسنیم" مهدی هاشمی به اتهام اختلاس و جعل به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، از قول یک منبع آگاه قضایی نوشته است که مهدی هاشمی همچنین به‌دلیل ارتشا به ۱۰ سال حبس، رد مال به‌مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است.
وی همچنین به‌دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و به‌دلیل مسائل امنیتی نیز به ۵ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اگر برای متهمی مجازات‌های متعدد در نظر گرفته شود، تنها بیشترین مجازات اعمال خواهد شد. بر همین اساس مهدی هاشمی تنها باید ۱۰ سال در زندان بماند.
تقاضای اعاده دادرسی
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در مصاحبه‌ای با روزنامه "اعتماد" حکم دادگاه تجدیدنظر را نادرست خواند و گفت، تقاضای اعاده دادرسی برای موکلش خواهد داد. وی البته تاکید کرد از آنجا که این حکم قطعی است، تقاضای اعاده دادرسی مانع اجرای آن نخواهد شد، بلکه در صورت موافقت با این تقاضا در حین اجرای حکم، دادگاه دوباره برگزار می‌شود.
علیزاده طباطبایی همچنین از روش اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر ابراز تعجب کرده و گفت: «ما در موعد قانونی اعتراض کردیم که در حال رسیدگی به این درخواست بودند اما به صورت خیلی غیرمنتظره ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه (۲۰ خرداد/ ۱۰ ژوئن) حکم به ما تحویل داده شد که چنین روشی به‌شدت غیرطبیعی است.»
وکیل مهدی هاشمی همچنین درباره اتهامات موکلش گفت: «در ابتدا مهدی با ١٢ اتهام مواجه شد که در ١٠ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته می‌شود که اتهام‌ها با هم ادغام شده‌اند در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر زمانی که متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه می‌شود دیگر اتهام ارتشاء نمی‌تواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنکه در کیفرخواست باشد، مطرح و رسیدگی شد.»
علیزاده طباطبایی همچنین درباره اتهام اختلاس موکلش، اسناد ارائه‌شده به دادگاه در رد این اتهام را غیرقابل انکار دانست، اما گفت دادگاه بدون توجه به این اسناد و بدون توجه به درخواست وی برای رجوع به کارشناس، این اتهام را تایید کرده است.
وی درباره فایل صوتی گفت‌وگوی موکلش با نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار مقیم کانادا، نیز که یکی از ادله اثبات جرم امنیتی بوده، این فایل را دروغین دانست. وکیل مهدی هاشمی اظهار داشت که اصولا چنین گفت‌وگویی انجام نشده اما تقاضا برای ارجاع به کارشناس در این مورد نیز رد شده است.
سال ۱۳۹۱ یک فایل صوتی ۲۰ دقیقه‌ای منتسب به مهدی هاشمی و نیک‌آهنگ کوثر در اینترنت منتشر شد. این مکالمه در سال ۱۳۸۹ انجام شده بود و در طول آن نیز نیک‌آهنگ کوثر تایید می‌کند که این یک مکالمه خصوصی است و نه مصاحبه.
مهدی هاشمی در این فایل صوتی صحبت‌هایی را درباره وقایع سال ۸۸ و نیز شخص آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران و نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. نیک‌آهنگ کوثر همواره این مسئله را که انتشار این فایل توسط وی صورت گرفته، رد کرده است.
به ادعای او این فایل‌صوتی به تقاضای وکلای مهدی هاشمی در کانادا در اختیار دادگاهی گذاشته شده بود که در این کشور برای رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی تشکیل شده بود.