روز یکشنبه ۱۴ مه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برگزار می‌شود. رقابت اصلی انتخابات میان دو آوردگاه سیاسی "ائتلاف ملت"، به رهبری کمال قلیچداراوغلو و "ائتلاف جمهور"، به رهبری رجب طیب اردوغان در جریان است. از میان دو کاندیدای دیگر یکی انصراف دادە است و یکی از شانس بسیار کمی برخوردار است.
به گفتە بسیاری از کارشناسان، در تاریخ جمهوری ترکیه هیچگاه فضای سیاسی کشور تا این حد دو قطبی نبودە است. نتایج نظرسنجی‌ها و فاصله نزدیک دو کاندیدای اصلی این ادعا را تائید می‌کند. سوال کلیدی این است، مردم ترکیه به تداوم "اقتدارگرایی" رای می‌دهند یا "دمکراسی‌خواهی".
دو کاندید دیگر محرم اینجه و سینان اوغان بودند. اینجه کە در دور پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری به نمایندگی از حزب جمهوری‌خواه خلق، با اردوغان رقابت کرد و بیش از سی درصد آرا را از آن خود کردە بود، در این دور به نمایندگی از "حزب مملکت" در انتخابات شرکت کردە بود. او روز ١١ مه بدون حمایت از هیچ کاندیدای کمپین انتخاباتی خود را تعطیل کرد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود آرای او بە نفع قلیچداراوغلو به صندوق ریختە شود.
عروج اردوغان
نقطه عطف کارنامه اردوغان به عنوان یک اسلام‌گرای راست میانه، تصاحب کرسی شهرداری کلان‌شهر استانبول در دهه نود میلادی است. او زمانی گفتە بود "هر کس استانبول را ببرد، ترکیه را خواهد برد". حداقل برای او اینگونه بود.
اردوغان سال ٢٠٠٢ به عنوان نماینده مجلس، وارد پارلمان شد و به عنوان نخست‌وزیر ترکیه انتخاب شد و تا امروز به عنوان قدرتمند‌ترین شخص در ترکیه باقی ماندە است.
او در ابتدا چهرەای متفاوت از خود نشان داد و از دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه خود عقب‌نشینی کرد. در دهه اول زمام‌داری اردوغان، اقتصاد ترکیه دگرگون شد و رشد چشمگیری بە خود دید. تا جایی کە اقتصاد این کشور در میان بیست قدرت برتر جهان قرار گرفت.
در حوزه سیاست خارجی او استراتژی تنش صفر با همسایگان را در پیش گرفت و سعی کرد هرچه بیشتر خود را به غرب نزدیک کند. در حوزه سیاست داخلی نیز تا یک قدمی حل "مسئلە کرد" پیش رفت.
اما در دهه دوم قدرت خود به اقتدارگرایی روی آورد. او چاشنی اسلام‌گرایی و توسعه‌طلبی را به سیاست‌های داخلی و خارجی خود افزود. بدین‌ترتیب تنش‌های ترکیه با همسایگان و قدرت‌های جهانی به اوج خود رسیدند و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده دامن‌گیر اقتصاد ترکیه شدند و همین موضوع باعث کاهش محبوبیت اردوغان و حزب عدالت توسعه شد.
در ادامه راه اردوغان برای در قدرت ماندن مجبور شد با حزب راست افراطی "حرکت ملی" به رهبری دولت باخچلی وارد ائتلاف شود. ائتلافی کە موجب تشدید سیاست‌های اقتدارگرایانه او شد، تا جایی کە بسیاری او را متهم کردند کە او بە دنبال بازسازی امپراطوری عثمانی است و خیال سلطان شدن در سر می‌پروراند.
اما اکنون نتایج آخرین نظرسنجی‌ها، حاکی از پیشی‌گرفتن اندک کمال قلیچداراوغلو کاندید اپوزیسیون، از اردوغان است. مسئلەای کە نشان می‌دهند اردوغان با بزرگترین چالش دوران قدرت خود مواجه است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اردوغان و ائتلاف جمهور
اردوغان کاندید و رهبر کمپین انتخاباتی ائتلاف "جمهور" است. ائتلافی کە از "حزب عدالت و توسعه"، "حزب حرکت ملی"، "حزب اتحاد بزرگ" و "حزب مطالبه آزاد" متشکل شدە است.
حزب کوچک کردی "هودا پار" نیز کە شاخه سیاسی "حزب‌الله" است و متهم بە ترور کنشگران چپ کرد در دهه نود است، از این ائتلاف حمایت کردە است.
وعدەهای این ائتلاف عموما بر حوزە اقتصادی، جنگ با ترور و گسترش اقتدارگرایی ترکیه متمرکز است.
کمال قلیچداراوغلو و ائتلاف ملت
کمال قلیچداراوغلو معروف بە "بای کمال" رهبر ۷۴ ساله حزب جمهوری‌خواه خلق است. او به عنوان سیاست‌مداری کمالیست، سکولار و دمکراسی‌خواه شناختە می‌شود و به خاطر شباهت ظاهری بە او "گاندی ترکیه" نیز می‌گویند.
او اگر چه متولد استان علوی-کردنشین درسیم است، اما سال‌ها به دلیل حساسیت‌های خاص سیاست در ترکیه، در مورد هویت خود سکوت کردە بود. اما در جریان مبارزات انتخابات برای اولین‌بار گفت کە او "علوی" است. همچنین او پیشتر گفتە بود کە نصب او به خراسان شمالی در ایران برمی‌گردد.
حزب جمهوری‌خواه خلق و در راس آن کمال قلیچداراوغلو همراه پنج حزب دیگر از جملە "حزب نیک" بە رهبری مرال آکشنر، "حزب سعادت" از جناح اسلامگرا، "حزب پیشرفت و دموکراسی" به رهبری علی باباجان و "حزب آینده" به رهبری احمد داوود اوغلو "ائتلاف ملت را تشکیل می‌دهند. باباجان و داووداوغلو از متحدان پیشین اردوغان هستند که حالا به جناح رقیب پیوسته‌اند.
"ائتلاف ملت" یک طیف گستردە سیاسی را در بر می‌گیرد و تنها نقطه متحد کننده میان آنها، شکست اردوغان در انتخابات است.
کمال قلیچداراوغلو وعدە دادە کە اگر به پیروزی دست یابد، "سیاست خارجی ترکیه را١٨٠ درجه دگرگون خواهد کرد" و سعی می‌کند با غرب تعامل سازندەتری داشتە باشد. او همچنین وعده جراحی اقتصاد ترکیه و اصلاحات فوری را دادە است. در ضمینه سیاست داخلی نیز وعده دادە کە کسی بە خاطر عقایدش بە زندان نخواهد رفت.
یکی دیگر از وعدەهای انتخاباتی او برگرداندن-اخراج پناهجویان سوری بە کشورشان است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کردها و ائتلاف کار و آزادی
دستکم ٢٠ درصد از جمعیت ٨۶ میلیونی ترکیه را کردها تشکیل می‌دهند. به گفته برخی از کارشناسان زنان، رای اولی‌ها، افراد مردد و در صدر آنها رای کردها نقش مهمی را در نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ایفا خواهد کرد.
اردوغان خود را بهترین دوست کردها می‌نامد و به طور سنتی رای بخشی از کردهای اسلامگرا، خصوصا در آناتولی مرکزی را دارد. البته پیش‌بینی می‌شود کە پس از زلزله ویرانگر سال جاری، شمار زیادی از مردم در این مناطق از اردوغان و حزبش روی برگردانند.
به هرحال بزرگترین گروه رای دهندگان کرد، متمایل بە حزب دمکراتیک خلق‌ها هستند کە معتقد هستند، وضعیت سیاسی کردها در یک دهه گذشتە به شدت رو به افول گذاشتە است.
به دلیل آنچه ترس از غیر قانونی اعلام شدن حزب دمکراتیک خلق‌ها خوانده شد، کردها در این انتخابات زیر نام "حزب چپ سبز" در انتخابات شرکت کردەاند. این حزب با ا‌حزاب کوچک چپ و کارگری ترکیه ائتلافی بە اسم "کار و آزادی" تشکیل دادەاند.
کار و آزادی برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدی معرفی نکردە و از کمال قلیچداراوغلو اعلام حمایت کردە است.
در مقابل قلیچداراوغلو وعدە دادە کە "مسئلە کرد" در ترکیه را یک‌بار برای همیشە در مجلس ترکیه حل خواهد کرد.
برخی از کارشناسان وعدەهای قلیچداراوغلو و اعلام حمایت کردها از او را یک نوع هم‌افزایی می‌دانند، کە می‌تواند اردوغان را به زیر بکشد.
در انتخابات سال ٢٠١٩ شهرداری‌ها، کردها در کلان‌شهرها کاندیدایی برای تصاحب کرسی شهرداری معرفی نکردند و از کاندیدهای حزب جمهوری‌خواه خلق حمایت کردند. به این ترتیب برای اولین‌بار از زمان قدرت‌گیری اردوغان، حزب عدالت و توسعه، کرسی شهرداری در چندین کلان‌شهر از جملە در آنکارا و استانبول را به جریان رقیب واگذار کرد.
به این ترتیب اگر قول اردوغان در باره اهمیت شهرداری استانبول در معادلات سیاسی ترکیه درست باشد، حالا که این شهرداری به دست مخالفان افتاده او باید روز یکشنبه نیز از کاخ ریاست جمهوری اسباب کشی کند. اما آرای سرگردان از جمله رای مردم مناطق زلزله‌زده و نیز تنگاتنگی آرای دو رقیب در اکثر نظرسنجی‌ها مانع از آن است که بتوان در باره نتیجه انتخابات روز یکشنبه با قطعیت سخن گفت.
شاید هم هیچکدام از دو نامزد در کسب اکثریت مطلق آرا (بالای ۵۰درصد) موفق نشود و سرنوشت انتخابات ترکیه در دور دوم که دو هفته بعد برگزار می‌شود رقم بخورد. هر چه که هست، ترکیه در زمینه تجربه دمکراسی و چشم‌انداز پیشرفت یا پسرفت آن روزهای سیاسی داغ و کم سابقه‌ای را طی می‌کند.