"20 فبراير" الشبابية زلزلت المشهد السياسي المغربي

مساء يوم 17 يونيو 2011 دعا الملك محمد السادس مواطنيه إلى التصويت بـ"نعم" على الدستور الذي أعدته لجنة استشارية ولجنة متابعة تمثل أغلب الأحزاب والنقابات المغربية. دعوة لباها أكثر من 99 بالمائة من المشاركين في استفتاء الأول من يوليو 2011، حسب الأرقام الرسمية. وتزامنا مع ذلك دخلت مسيرات حركة 20 فبراير، التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، مرحلة التراجع. تراجع بلغ أوجه بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي وانسحاب جماعة العدل والإحسان الإسلامية من الحركة.

بدا كما لو أن الدستور الجديد والحكومة الإسلامية حققا ما عجزت عنه قوات الأمن وعناصر "الشباب الملكي" الذين مارسوا العنف في حق المتظاهرين أكثر من مرة. تدريجيا أضحت صور الحكومة الجديدة تحتل صدارة المشهدين السياسي والإعلامي على حساب حركة 20 فبراير.

خلخلة المشهد السياسي

أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط تابع عن كثب العديد من مسيرات الحركة. يقول البوز في حواره مع DW حول تقييمه لحصيلتها "صحيح أن الحركة لم تتمكن من تحقيق كل مطالبها، خاصة الشعارين المركزين اللذين كانت ترفعهما (الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد)، فقد أظهر النظام قدرة على الالتفاف على هذه المطالب. لكن الحركة، استطاعت أن تفرض نفسها كمعادلة يصعب تجاوزها، ويمكنني أن أقول أن مجرد استمرارها هو في حد ذاته ربح لرهان صعب".

ربح رهان الاستمرارية يضاف إلى مكاسب أخرى، يرى البوز أن حركة 20 فبراير تمكنت من تحقيقها على مدى سنة. تتمثل هذه المكاسب في "خلق دينامية غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية، وخلخلة المشهد السياسي بطريقة مثيرة. عمليا تمكنت الحركة من إعادة الحيوية لاحتجاجات الشارع، وحولت النقاش الدستوري من نقاش نخبوي إلى قضية رأي عام. أكثر من ذلك نجحت حركة 20 فبراير في دفع النظام، الذي كان يتجه نحو المزيد من تكريس الملكية التنفيذية، إلى محاولة التفكير في أن يسود بطريقة أخرى. كما تجسد ذلك، في خطاب التاسع من مارس 2011، وبعد ذلك في دستور يوليو، ثم في انتخابات 2011، التي أرغم فيها النظام على ترك صناديق الاقتراع تعبر عن نفسها".

نجيب شوقي، أحد الوجود الإعلامية للحركة يرى في حواره مع DW، أن "تراجع الحركة في الشارع لا ينبغي أن يخفي ما حققته من مكاسب، فلأول مرة في تاريخ المغرب تنجح حركة في توحيد إسلاميين ويساريين وأمازيغيين وليبراليين. فضلا عن إعادة الاعتبار لثقافة الاحتجاج، ومن خلالها ثقافة المساءلة والمحاسبة السلمية. بالإضافة إلى كونها أول حركة تفرض على القصر الرد على مطالبها رغم أن الرد لم يكن وفق التطلعات".

مطالب نخبوية

بعد مسيرات 24 أبريل 2011 حاولت الحركة توسيع قاعدتها الجماهيرية بالانتقال إلى الأحياء الشعبية للمدن وتنظيم مسيرات هناك بوتيرة أسبوعية. بعض تلك المسيرات كان ناجحا، وبعضها لم يلق تجاوبا كبيرا. بالمقابل تزايدت الاحتجاجات الفئوية غير المؤطرة من طرف حركة 20 فبراير أو الهيئات الداعمة لها. الاحتجاجات الفئوية والمحلية ظاهرة معتادة في المغرب منذ سنوات. بل إن بعضها يتحول إلى مواجهات عنيفة كما وقع في سيدي إيفني سنة 2009 وصفرو سنة 2007.

المفارقة أنها تزايدت اليوم في صفوف العاطلين عن العمل وقاطني البيوت العشوائية بينما تراجعت مسيرات حركة 20 فبراير. نجيب شوقي الناشط والقيادي في الحركة لا يرى في الأمر أية مفارقة، "لا أظن أن الحراك نخبوي بل استطاع أن يحتوي فئات عريضة من قطاعات غير منظمة في نقابات وأحزاب وجمعيات. حركة 20 فبراير استطاعت أن تصدر الاحتجاج إلى مناطق الهامش في القرى والجبال رغم عدم قدرة الحركة على استيعاب كل الحراك الاجتماعي".

رأي لا يخالف أحمد البوز الذي يرى أن "الأهم في الحركة ليس هو ما يحدث كل أحد، وإنما الذهنية التي ترسخت لدى شريحة هامة من المغاربة برفض الظلم والاعتقاد أن مطالبهم تتحقق من خلال الشارع، وهنا يمكن قراءة هذا الذي حدث في تازة على مرتين، وبني ملال، وسلا، وهو مرشح للحدوث في المستقبل. قد تتراجع حركة 20 فبراير لكن ذهنية الاحتجاج، وربما التمرد، ستظل حاضرة". في هذا السياق، يضيف البوز، "لا ينبغي أن نغفل تأثير بعض القرارات الذكية للنظام من قبيل خطاب 9 مارس، والسماح للعدالة والتنمية بتصدر نتائج الانتخابات، وبالتالي قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه".

مستقبل الحركة

حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة اليوم عارض حركة 20 فبراير وهدد من يلتحق بها من أعضاء الحزب بالطرد. عبد العال حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب كان من الذين تحدوا هذا القرار وشارك في مسيرات 20 فبراير. في حواره مع DW حول مستقبل العلاقة بين الحركة وحكومة الإسلاميين يقول حامي الدين "هذه الحكومة هي نتاج لحركة 20 فبراير، فأية مواجهة معها ستكون غير منتجة. من مصلحة المغرب أن تعيد حركة 20 فبراير تموقعها بالانتقال من الاحتجاج إلى الاقتراح والضغط على الحكومة من أجل محاربة الفساد ومحاربة الاستبداد من خلال التنزيل الديمقراطي للدستور".

من جهته يرى نزار بنماط، عضو حركة 20 فبراير بالرباط، أنه "يتوجب فتح نقاش داخلي والتفكير بعمق في الأساليب الجديدة التي يمكن أن تساعدنا على بلوغ أهدافنا. تبين أن الرفع من وتيرة المسيرات الاحتجاجية وتنظيمها بشكل أسبوعي خيار لم يؤت أكله. بالمقابل هناك خيارات أخرى يمكن أن تنضاف إلى التظاهر في الشارع، وهذه الخيارات لن تتبلور إلا من خلال النقاش الواسع والعميق بين مكونات الحركة". بنماط وشوقي لا يعتقدان مع ذلك أن على الحركة التخلي عن مطلب مراجعة الدستور وإسقاط الحكومة والبرلمان الحاليين.

إسماعيل بلاوعلي - الرباط

مراجعة: حسن زنيند